ممثل النور ب«الخمسين» يرفض الوقوف حدادا على «عبدالقادر» و«فراج»

لجنة «الحريات» تستحدث مادة تحظر العبودية والرق وتجارة الجنس
عاشور: من ألتقيناهم يطالبون بدستور جديد ويرفضون تعديل دستور 2012
رفض الممثل الأساسي لحزب النور في لجنة الخمسين، محمد إبراهيم، الوقوف مع باقي أعضاء اللجنة دقيقة حدادا على روح عضو اللجنة محمد عبدالقادر نقيب الفلاحيين الذي لقى مصرعة الأسبوع الماضي في حادث مروري، وكرر نفس الامر ورفض الوقوف حدادا على روح اللواء نبيل فراج، الذي لقى مصرعه في أحداث كرداسة الأسبوع الماضي، بينما وقف العضو الإحتياطي لحزب النور صلاح عبدالمعبود حدادا على روح الفقيدين عبدالقادر وفراج، تلبية للدعوة التي بدء بها عمرو موسى رئيس اللجنة الجلسة الثامنة للجنة عصر أمس.



ورحب موسي بالعضو الذي حل محل نقيب الفلاحيين وكذلك ممثلي حزب النور الجدد اللذين حلا محل بسام الزرقا، العضو الأساسي الذي اعتذر عن عدم الإستمرار باللجنة، ومحمد سعد الازهري العضو الإحتياطي باللجنة، وحرص العضو الإحتياطي الممثل للنور بالخمسين صلاح عبدالمعبود على مصافحة أعضاء اللجنة.


وقال موسى أنه حتى الأن لا توجد مواد نهائية في اللجنة، وأن المواد التي انتهت منها اللجان النوعية وحتى المواد التي أرسلت إلى لجنة الصياغة لا تزال مواد أولية ولم يتم الإنتهاء منها بشكل نهائي.


ولفت موسى إلى أن اللجان من المقرر أن تنتهى من عملها مع الأسبوع الرابع لعمل اللجان ، وأن سيكون هناك قوام متكامل للدستور قبل عيد الأضحى، وأن هذا الدستور سيكون جسد يمكن العمل عليه بشكل أكبر بعد العيد مباشرة، مشددا على أنه "مرتاح لعمل اللجان النوعية وسرعتها وجديتها".


بدوره قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، أمام اللجنة العامة، أن اللجنة استقبلت 1365 شخصا خلال الأسبوع الماضي، وتقدمت ب75 مقترح إلى اللجان النوعية المختلفة، لافتا إلى أن غالبية من شاركوا في جلسات الإستماع يريدون كتابة دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012، لافتا إلى أن هناك من يرى أن أي تعديل على الدستور القائم قد يصيبه البطلان كون وجود طعون كثيرة على دستور 2012 قد تصيب التعديل الجديد كذلك، مشيرا إلى أن هناك أيضا من يرى أن من خرجوا في 30 يونيو أسقطوا النظام القائم ومعه يسقط الدستور كذلك، ولذلك لابد من كتابة دستور جديد. بدوره قال محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية أنجزنا العمل الاولي للجنة وتسعة اللجنة إلى التوافق الأن في المواد التي كانت حولها خلاف داخل اللجان، لافتا إلى أن لجنة المقومات مثلها مثل أي لجنة أخرى بها خلاف حول عدد من المواد.


بدورها قالت هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات ان اللجنة أستغرقت في مناقشة مادة إغلاق الصحف ثلاث جلسات، وفي النهاية أتفق أعضاء اللجنة على حرية الصحافة وحظر الحبس في قضايا النشر، ولفتت إلى أن اللجنة استحدثت عددا من المواد منها مادة بإحياء الأوقاف الأهلية، ومادة تجرم التمييز، ومادة تجرم الرق والعبودية وتجارة الجنس، والحق في الصمت للمتهم.


بدوره قال محمد سلماوي المتحدث الاعلامي للجنه الخمسين لتعديل الدستور، أمس أن لجنه نظام الحكم لم تحسم حتي الان المادة المتعلقه بالمحاكمات العسكريه للمدنيين وما تم فيها هو طرح رؤيتين الاول هو الغائها والثانيه تقليصها وهو ما تم طرحه خلال اجتماع اللجنه اول امس خلال الاستماع الي مجموعة "لا لمحاكمات العسكريه"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، أن اللجنة العامة هى من ستحدد الصيغة النهائية للمادة وهي لم تعرض حتى الان عليها، وفيما يتعلق بالمادة 54 الخاصة بالاحزاب، قال سلماوي أنه تم إضافة نص خاص بحظر إنشاء الاحزاب على اساس دينى، أو مباشرتها النشاط السياسي على اساس دينى، وأشار إلى أن أضيف نصا للمادة 55 الخاصة بالجمعيات الاهلية مفاده "عدم جواز تدخل السلطات فى شئونها، أو حلها إلا بحكم قضائى".


وحضر المؤتمر الصحفى أمس ممثل الفلاحين الجديد رفعت داغر وحذر من إلغاء نسبه العمال والفلاحين، معتبرا أن إلغائها يعد "تهميش للعمال والفلاحين" وهو ما لا يجوز كونهم يمثلون غالبية الشعب المصري.