موسي: وثيقة الدستور ستعبر عن جميع المصريين دون تمييز

أكد السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لم يتم حتي الآن تحديد حد أدني للتصويت لإقرار وثيقة الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر عقب انتهاء اللجنة من أعمالها.
ورجح موسي في رده علي سؤال خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشوري أمس أن يكون إقرار وثيقة الدستور الجديد بأغلبية الأصوات, موضحا في الوقت نفسه أنه لم يتم تناول هذا الموضوع حتي الآن خلال المناقشات.
وأكد موسي أن لجنة الخمسين تحاول وضع وثيقة دستورية جيدة تتعامل مع جميع قضايا المصريين دون تمييز, مع مراعاة أننا في القرن الحادي والعشرين فضلا عن مراعاة المشاكل التي يواجهها المصريون اليوم والمستقبل, مع احترام مباديء معتقداتنا الأساسية.
وحول نتائج لقاء موسي مع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا, قال موسي إنه يتشاور مع عدد كبير من المؤسسات وممثليها, ويستمع إلي مقترحاتهم, مشيرا إلي أن المحكمة كانت علي خلاف مع النظام السابق, وأنه أراد من خلال زيارة المحكمة الدستورية العليا التعبير عن احترام لجنة الخمسين وتقديرها لهذه المحكمة التي تعد أعلي محكمة في مصر.
فيما قال محمد سلماوي, المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, إن هناك قوة دفع داخل لجنة الخمسين لتعزيز الحريات الدينية, مشيرا إلي أنه تم التوافق داخل اللجان النوعية علي مادة تحظر غلق الصحف أو الحبس في قضايا النشر.
وأضاف سلماوي, خلال المؤتمر أنه تم تقديم اقتراح بالتوسع في المادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم, وأن يقتصر القول علي غير المسلمين بدلا من تحديد المسيحيين واليهود, وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من حزب النور.
وقد إنتهت أمس لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية وتم تسليمها للجنة الصياغة وقد استقرت اللجنة علي الاخذ بنظام شبه الرئاسي, والتوازن بين السلطات الثلاثة.
وقال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم أنه تم إعادة نص المادة140 من دستور2012 المعطل بعد أن حذفتها لجنة الخبراء وتم دمجها في نص المادة125 والتي تنص علي أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.