سلماوى: "موسى" يلتقى رئيس الجمهورية فى إطار التشاور ويطرح مبادرة لحل خلاف الهيئات القضائية.. ومواد مستحدثة بالدستور تنص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.. ومادة العمال والفلاحين سيتم حسمها بعد العيد

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن الدستور قد اكتمل فى مسودته الأولى غير النهائية التى ذهب بعضها للصياغة واليوم ستذهب باقى المواد، وبذلك يكتمل الدستور بكامل مواده بما فى ذلك المواد المستحدثة عند لجنة الصياغة، لافتا إلى أن هناك احتمال عمل لجنة الصياغة خلال فترة العيد ليوم أو اثنين.
وأضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمجلس الشورى، أن عمرو موسى رئيس اللجنة، فى طريقه لاجتماع هام مع رئيس الجمهورية، موضحا أنه يأتى فى إطار التواصل بجميع سلطات المجتمع حيث سبقه لقاءات مع السلطة القضائية بكل جهاتها وهيئاتها.
وأشار إلى أن لقاء موسى مع عدلى منصور الرئيس المؤقت، يأتى فى إطار التشاور معه حول الدستور، لافتا إلى أن رئيس لجنة الخمسين تقدم بمبادرة لرئيس مجلس الدولة خلال لقائه به، لحل الخلافات بين الهيئات القضائية بحيث تستطيع لجنة الخمسين حسم مواد السلطة القضائية بالدستور، مشيرا إلى أن الاقتراح لقى رضاء من رئيس مجلس الدولة.
وأكد المتحدث باسم اللجنة أن ممثلى حزب النور بالخمسين نفوا التصريحات التى نسبت للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن الدستور الذى تعده لجنة الخمسين "دستور إلحاد"، وأكدا له بشكل قاطع أن الدستور ليس ملحدا وأن هذا الكلام يتناقض مع مشاركتهما باللجنة.
وقال سلماوى إن الدستور قد اكتمل فى مسودته الأولى غير النهائية التى ذهب بعضها للصياغة واليوم ستذهب باقى المواد وبذلك يكتمل الدستور بكامل مواده بما فى ذلك المواد المستحدثة عند لجنة الصياغة، موضحا أن هناك احتمالا أن تعمل لجنة الصياغة خلال فترة العيد ليوم أو اثنين.
وأضاف أن هناك مواد لم يتم حسمها وتحتاج إلى دراسة، قائلا: "هى وإن كانت قليلة إلا أنها هامة وأعتقد أنها لن تحسم إلا فى إطار لجنة الخمسين".
وتابع: "بعد العيد طريقة العمل ستتغير وستكون لجنة الصياغة قد انتهت من عملها وستبدأ فى مناقشة أعضاء اللجان النوعية وإذا لم تحسم الأمر بالنسبة للمواد الخلافية سيعرض الأمر على لجنة الخمسين"، مشيرا إلى أنه من بين تلك المواد مادة العمال والفلاحين التى ستحسم بعد العيد.
وكشف سلماوى عن عدد من المواد المستحدثة بباب الدولة والمقومات بالدستور، مشيرا إلى أن هناك مادة تتحدث عن الدولة تلتزم بالحقوق والحريات والعهود والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى مادة أخرى تنص على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء جهاز لمكافحة التمييز ولأول مرة إنشاء جهاز هو مفوضية لمكافحة التمييز.