"حريات المحامين" تقدم مقترحاتها لتعديلات الدستور ل"الخمسين"

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أنها قدمت مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة الخمسين، وعقدت جلسة نقاش مع لجنة الحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور، مقرر اللجنة ونقيب المحامين، أمس.
وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إلى أن الجلسة أدارها سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى ومعه كل من المهندس أسامة شوقى ومجدى سخى عضو لجنة الخمسين، وحضرها من لجنة الحريات كل من أسعد هيكل المنسق العام والمتحدث الرسمى للجنة، وأشرف طلبة الأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة والمجلس التنفيذى فاطمة الزهراء غنيم، طارق نجيدة، صابر حجاج، وليد عبد الحميد، محسن بهنسى، محمد على، أشرف عبد الغنى، منى عبد الرءوف، رأفت على، سميرة الهرش، محمد حمدان، أشرف مصطفى، سعد محمد على، محسن أبو سعده، عماد فيلكس، ماجد عطية، يحيى الشيخ.
واقترح طارق نجيدة عضو لجنة الحريات تقييد سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب بوجوب عرض قرار الحل أولا على المحكمة الدستورية العليا، لتصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار الحل أو إلغائه قبل دخوله حيز التنفيذ، وفى شأن تشكيل وانتخاب المجالس المحلية اقترح أن يمثل الشباب الذى يتراوح عمرة بين 20 إلى 40 عاما فى تلك المجالس بنسبة 50% لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين.
فيما اقترحت فاطمة الزهراء غنيم تخصيص نسبة كوتة للمرأة المصرية فى المجالس المنتخبة لمدة دورتين قادمتين بنسبة لا تقل عن 20% من مقاعد هذه المجالس تنفيذا للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، بعدد 64 مقعد للمرأة، كما طالبت بتعديل المادة 75 بعدم قصر معاقبة الموظفين الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء على الموظفين العموميين فقط وتعديل النص ليشمل كل موظف مختص بالتنفيذ.
بينما طالب وليد عبد الحميد، أن يكون التقاضى على درجتين فى كل أنواع الدعاوى وخاصة الجنايات، كما طالب بنص انتقالى يسمح بإجراء انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية معا فى توقيت واحد وعلى مرحلة واحدة، توفيرا للنفقات واختصارا للفترة الانتقالية.
وطلب أسعد هيكل المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن تتضمن ديباجة الدستور عبارة " إن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 انطلقت لتحقيق العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال والكرامة الوطنية لمصر، وأن موجتها التصحيحية فى 30 يونيو اندلعت من أجل إعادة هذه الثورة إلى مسارها الصحيح نحو تحقيق أهدافها".
كما طالب "هيكل" بإفراد مادة خاصة بالدخل تربط الحد الأدنى بالحد الأقصى للدخل بنسبة عادلة، بحيث تصيح (تلتزم الدولة بوضع حد أدنى وحد أقصى للدخل بنسب عادلة بينهما حسب متغيرات الحالة الاقتصادية، ولا استثناء لأحد من الحد الأقصى للدخل إلا بقانون).
وأضاف هيكل، إن "نظام مبارك الأسبق قام بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة المملوكة للشعب ومن خلال عمليات نهب الأراضى وشركات القطاع العام ولم يعمل أيضا نظام الإخوان السابق على استرداد تلك الأموال، ونحن لا نضمن أى نظام يأتى بعد ذلك ولا يعمل من أجل تحقيق أحد الأهداف التى اندلعت هذه الثورة من أجلها وهو استرداد أموال الدولة المنهوبة".
واقترح تضمين الدستور هذا النص فى باب الإحكام الانتقالية تحقيقا لأهداف الثورة فى هذه الجزئية، مشيرا إلى أن إصدار الدستور دون تضمينه هذا النص سيصبح من قبيل العبث والاستهتار بأرواح الشهداء التى ضحت من أجله، مقترحا كمادة انتقالية: "تعمل الدولة على استرداد الأموال العامة المملوكة لها والتى فقدتها خلال العقود الماضية بالمخالفة للدستور الذى كان معمول به فى هذا الوقت".
كما طالب بتعديل نص المادة 30 من الدستور المعطل بإلزام مأمور الضبط بأن يعلن فى مكان ظاهر بقسم الشرطة أو مكان احتجاز المقبوض عليه عن اسمه وسبب القبض عليه فور القبض عليه، بحيث يصير النص كالآتى: "ويجب أن (يُعلن فورا) وكتابة عن أسباب القبض على كل من تقيد حريته"، كما طالب بإلغاء مجلس الشورى تماما من الدستور.
من ناحيته، طالب أشرف طلبة الأمين العام ل"حريات المحامين" بمراعاة حرمة المساكن وإلغاء كلمة (الخطر) الواردة فى المادة 43 من الدستور كمبرر لاقتحام مأمورى الضبط مساكن المواطنين، بحيث يكون للمساكن حرمة لا يجوز دخولها إلا فى حالة الضرورة فقط وبإذن قضائى مسبب.
وقدم عضوا اللجنة سعد محمد على، وعبد الله محمود اقتراحا بأن تلتزم الدولة بالتأمين الصحى كل المواطنين المصريين دون قيد أو شرط ودون استثناء لأحد، وفى شأن رئيس الجمهورية اقترحا أن يمتد حظر اشتغال رئيس الجمهورية بالتجارة أثناء فترة رئاسته إلى أفراد أسرته أيضا، حتى لا يتكرر ذات أخطاء الأنظمة السابقة ونفاجأ بأولادهم يكررون نفس هذه الفعلة.
وأقترح أشرف عبد الغنى، عضو اللجنة، تعديل المادة 171 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع يشترط أيضا موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إقالته بحيث يصير النص المعدل: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إقالته إلا بعد أخذ موافقة هذا المجلس أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب صابر حجاج بحذف عبارة "ولا ينزل عن شىء منها" الواردة فى المادة الأولى، مشيرا إلى أن معنى النزول هو أن هناك من يطلب التنازل، واقترح حذفها والاقتصار على تعديل العبارة التى تسبقها ليصر النص: "جمهورية مصر العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، جزء من الأمة العربية وتعمل على وحدتها، نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، تنتمى إلى العالم الإسلامى.
واقترح أشرف مصطفى عضو لجنة الحريات إلغاء مجلس الشورى، وفى حال وجود أغلبية حتمية بلجنة الخمسين للابقاء عليه يتم النص فى الدستور على انتخابه بذات طريقه انتخاب مجلس الشعب من حيث الدوائر الانتخابية ونسبة التعيين المقررة لرئيس الجمهورية، على أن يشترط فيه بلوغ المرشح 40 عاما وحصوله على أحد المؤهلات الجامعية.
وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات، "إننا نؤكد على أن اللجنة ستتابع عن قرب وبكل دقة أعمال لجنة الخمسين وستواصل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها، متمنين أن تنجز لمصر دستورا جديدا كاملا متكاملا يحقق أهداف الثورة ويكون على قدر الثمن الباهظ الذى دفعه شعب مصر العظيم من أرواح ودماء أبنائه، وسوف تترقب اللجنة انتهاء لجنة الخمسين من انجاز مشروع الدستور وتحديد الموعد الذى سيعلن عنه، وتخصص جلسة نقاش موسعه لدراسة وقراءة هذا المشروع، ثم تعلن اللجنة فى مؤتمر صحفى عن رأيها النهائى فيه".