ننشر مقترحات لجنة الحريات ب«المحامين» ل«الخمسين».. إلغاء مجلس الشورى.. إقالة وزير الدفاع بعد موافقة «الأعلى للقوات المسلحة».. والتزام الدولة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور

عقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين جلسة استماع مع لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أول أمس الاثنين، بمجلس الشورى، لتوضيح موقف اللجنة في التعديلات الدستورية.
وقالت لجنة الحريات في بيان لها صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعا، إن أعضاء اللجنة اقترحوا على لجنة الحوار المجتمعي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب بوجوب عرض قرار الحل أولا على المحكمة الدستورية العليا، لتصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار الحل أو إلغائه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف البيان: «في شأن تشكيل وانتخاب المجالس المحلية، اقترحت اللجنة تمثيل الشباب الذي يتراوح عمره بين 20 إلى 40 عاما في تلك المجالس بنسبة 50 % لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين».
كما اقترحت لجنة الحريات بالمحامين، تخصيص نسبة كوتة للمرأة المصرية في المجالس المنتخبة لمدة دورتين قادمتين بنسبة لا تقل عن 20 % من مقاعد هذه المجالس، تنفيذا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، بعدد 64 مقعدا للمرأة، كما طالبت بتعديل المادة 75 بعدم قصر معاقبة الموظفين الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء على الموظفين العموميين فقط، وتعديل النص ليشمل كل موظف مختص بالتنفيذ.
وعرضت اللجنة في تقريرها المقدم للجنة الخمسين أن يكون التقاضي على درجتين في كل أنواع الدعاوي وخاصة الجنايات، كما طالبت بنص انتقالي يسمح بإجراء انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية معا في توقيت واحد وعلى مرحلة واحدة، توفيرا للنفقات واختصارا للفترة الانتقالية.
وطالبت اللجنة أن تتضمن ديباجة الدستور العبارة الآتية «ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 انطلقت لتحقيق العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال والكرامة الوطنية لمصر، وأن موجتها التصحيحية في 30 يونيو اندلعت من أجل إعادة هذه الثورة إلى مسارها الصحيح نحو تحقيق أهدافها».
وأكدت اللجنة على ضرورة وضع مادة تلزم الدولة بوضع حد أدني وأقصى للدخل بنسب عادلة، حسب متغيرات الحالة الاقتصادية، مع عدم استثناء أحد من الحد الأقصي للدخل.
وحثت لجنة المحامين «الخمسين» على ضرورة وضع مادة في الدستور تنص على استرداد الأموال العامة المملوكة للدولة، والتي فقدتها خلال العقود الماضية بالمخالفة للدستور الذي كان معمولا به في هذا الوقت.
كما طالبت بإلغاء مجلس الشورى تماما من الدستور، والتزام الدولة بالتأمين الصحي لكل المواطنين دون قيد أو شرط، ودون استثناء أحد.
وفي المواد الخاصة برئيس الجمهورية، اقترحت أن يمتد حظر اشتغال رئيس الجمهورية بالتجارة أثناء فترة رئاسته إلى أفراد أسرته أيضا، حتى لا تتكرر أخطاء الأنظمة السابقة.
ورأت اللجنة أن قرار إقالة وزير الدفاع من منصبه يجب أن يوافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحيث يتم تعديل المادة 171 لتصبح «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إقالته إلا بعد أخذ موافقة المجلس أيضا»، مشيرة إلى ضررورة أن يشمل الأمر أيضا وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلي للقضاء.