قال عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مواد القوات المسلحة، إنه يرفض المُقترح المطروح بوضع مادة انتقالية تنص على أن يتم اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نافياً حدوث توافق عليها. وكان الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، قد قال خلال المؤتمر الصحفى أمس، أن هناك مادة انتقاليه مقترحة تنص على أن يتم اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأرجع مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين سبب النص الانتقالى الخاص بالقوات المسلحة إلى تجربة السنة الماضية والتى تجعل الجميع أمام تخوف وريبة، وأمام مجهول جديد، مشيراً إلى أن تلك المادة لم تقترحها القوات المسلحة فى دستور 201، مما يعنى وهذا أننا بدأنا وقتها علاقة صحيحة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المنتخبة ونحو دولة مدنية.