"الإنقاذ" تنتهي من مقترحاتها بشأن الإعلان الدستوري المؤقت

طالبت بإضافة مكرر للمادة 3 و12 و22..
وتعديل المادة 1 و9 و10..
وإسناد التشريع ل"عمومية الفتوى" بمجلس الدولة
انتهت لجنة التعديلات على نصوص الإعلان الدستوري الذى أصدره المستشار عدلي منصور، التابعة لجبهة الإنقاذ الوطني، من ملاحظاتها على الإعلان الدستوري تمهيدًا لتقديمها للرئاسة، والتي كان أهمها حذف عدد من المواد التى تخدم فصيل سياسي معين، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة دستورية مكونة من عدد من القضاة والشباب والمنظمات الحقوقية للإشراف على تعديل الدستور المعطل. وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إضافة بعض المواد لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، كما اقترحت تعديل المادة الثالثة من الإعلان وإضافة مادة "3 مكرر" تنص على: "تكفل الدولة لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتؤمن بوجه خاص الحق في السكن والعلاج والمأكل والمشرب والملبس".
بالإضافة إلى إلغاء نص المادة 219 من الدستور المعطل من متن المادة الأولى بالإعلان الدستوري بحيث يصبح النص "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تعديل كل من المادة "9" والمادة العاشرة وإضافة مادة تضمن حق الشهداء والمصابين وهى المادة "12" مكرر، وتنص على: "تراعى الدولة مصابي وأسر كل شهداء ثورة 25 يناير 2011 بحلقاتها المتتابعة وتكفل لهم حقوقهم في العلاج وفي التعويض المادي والمعنوي".
وضرورة إضافة فقرة للمادة التاسعة عشرة الخاصة بالقضاء العسكري تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لافتًا إلى أن الحزب أضاف مادة "22" مكرر تتعلق بجهاز الشرطة على النحو التالي: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون".
وأكد بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب رفض الإعلان الدستورى لإعطائه سلطات واسعة لرئيس الجمهورية تحوله إلى ديكتاتور مستبد، ورفض أن يجمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبًا بأن "تتولى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سلطة التشريع وسنّ القوانين، لحين تشكيل مجلس الشعب، مطالبًا بالنص على موافقة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على فرض حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون وليس مجلس الوزراء فقط، كما ينص الإعلان الدستوري".
وأشار إلى أن الحزب اقترح إضافة اثنين من نقابة المحامين واثنين من المنظمات الحقوقية للجنة الخبراء التي ستقوم بإجراء التعديلات الدستورية، وأيضًا بالنسبة للجنة التي سيعرض عليها مشروع الدستور بعد انتهاء لجنة الخبراء من عملها، وتضم خمسين عضوًا ويقترح الحزب بشأن الشخصيات العامة العشرة من أعضائها كما ورد في النص الدستوري أن يكونوا في مجالات العلوم والفنون والآداب، كما يقترح الحزب أن يكون من بين 50 عضوًا قوام اللجنة 25 عضوًا على الأقل من الشباب والنساء، وأن ترشح كل جهة ممثلها وشخصية عامة بحيث لا يكون لمجلس الوزراء أي دور في اختيار اللجنة المؤسسة للتعديلات الدستورية، ويتعين على هذه اللجنة أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلاله بطرحه للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين على الأقل.

وطالب الحزب بأن يكون إقرار الدستور المعدل بموافقة الأغلبية المطلقة للكتلة التصويتية في الاستفتاء والتي لا يجوز أن تقل عن ثلثي المقيدين بجداول الانتخاب في كل الأحوال، كما طالب بنص صريح على إجراء انتخابات مجلس الشعب بإشراف قضائي كامل.