ننشر مقترحات التحالف الشعبى بشأن التعديلات المطلوبة على نصوص الإعلان الدستورى

قام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتشكيل لجنة حزبية للعمل على إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور في مساء الثامن من يوليو لعام 2013 بصفته رئيسا ًمؤقتا ًللجمهورية، وذلك بعد أن أعلن رفضه له لكونه لا يلبي طموحات الشعب المصري.
وتنشر "بوابة الأهرام" أهم المقترحات التي تقدم بها الحزب فى هذا الشأن والتى تصدرها ضرورة حذف نص المادة 219 من الدستور الإخواني المعطل من متن المادة الأولى بالإعلان الدستوري بحيث يصبح النص كالآتي: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
طالب الحزب بضرورة التأكيد على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مقترحا تعديل المادة الثالثة من الإعلان بأن تنص على "يقوم النظام الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتنمية وكفالة الأشكال المختلفة من الملكية مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والفلاحين، وينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالأسعار، وضمان حد أدنى وحد أقصى للأجور يكفل تقريب الفوارق بين الدخول. وإقرار الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون يراعي عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، ولا يعفى أحد من أدائها إلا لسبب مشروع في الأحوال التي يقررها القانون".
وإضافة مادة (3 مكرر) تنص على "تكفل الدولة لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتؤمن بوجه خاص الحق في السكن والعلاج والمآكل والمشرب والملبس والتعليم المجاني حق تكفله الدولة وهو إلزامي حتى المرحلة الإعدادية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
كما طالب تعديل المادة (9) على النحو التالي "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة لجميع المواطنين. وللعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات بنسبة خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس.
ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية".
وكذلك ضرورة النص على حرية الفكر والإبداع وعدم الاكتفاء بحرية الرأي فقط كما ورد بنص الإعلان، والنص على أن الرقابة على الصحف والمطبوعات تكون بشكل استثنائي في زمن الحرب فحسب دون أن يمتد ذلك لوقت حالة الطوارئ حال فرضها.
وتعديل المادة العاشرة المتعلقة بالحق في الاجتماع والتنظيم بإضافة بعض الضمانات تصون هذه الحقوق وتحد من تدخل الجهات الإدارية لإعاقة ممارسة هذه الحقوق، ليصبح نص المادة كالآتي: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية طالما كانوا غير حاملين سلاحا، بمجرد إخطار الجهات الرسمية المعنية بذلك، وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولايجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية بمرجعية دينية أو على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى سبب آخر"
وأضاف الحزب مادة تضمن حق الشهداء والمصابين وهى المادة (12) مكرر "ترعى الدولة مصابي وأسر كل شهداء ثورة 25 يناير 2011 بحلقاتها المتتابعة وتكفل لهم حقوقهم في العلاج وفي التعويض المادي والمعنوي"
شدد على ضرورة إضافة فقرة للمادة التاسعة عشر الخاصة بالقضاء العسكري تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كما أضاف الحزب مادة (22) مكرر تتعلق بجهاز الشرطة على النحو التالي "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون"
أعلن الحزب رفضه أن يجمع رئيس الجمهورية المؤقت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مقترحا إضافة المادة (23) مكرر تنص على أن "تتولى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سلطة التشريع وسن القوانين، لحين تشكل مجلس الشعب الذي تنتقل إليه سلطة التشريع فور انتخاب أعضائه"، كما يري الحزب ضرورة موافقة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على فرض حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون وليس مجلس الوزراء فحسب كما ينص الإعلان الدستوري.
واقترح الحزب إضافة اثنين من نقابة المحامين واثنين من المنظمات الحقوقية للجنة الخبراء التي سوف تقوم بإجراء التعديلات الدستورية، وأيضا بالنسبة للجنة التي سيعرض عليها مشروع الدستور بعد انتهاء لجنة الخبراء من عملها، وتضم خمسين عضو ويقترح الحزب بشأن الشخصيات العامة العشرة من أعضائها كما ورد في النص الدستوري أن يكونوا في مجالات العلوم والفنون والآداب، كما يقترح الحزب أن يكون من بين الخمسين عضوا قوام اللجنة خمسة وعشرون عضوا على الأقل من الشباب والنساء.
وأن ترشح كل جهة ممثلها وواحد من الشخصيات العامة بحيث لايكون لمجلس الوزراء وهو يمثل السلطة التنفيذية أي دور في اختيار اللجنة المؤسسة للتعديلات الدستورية، ويتعين على هذه اللجنة أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلاله بطرحه للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين على الأقل.
وأخيرا طالب الحزب بتعديل يتعلق بأن إقرار الدستور المعدل يكون بموافقة الأغلبية المطلقة للكتلة التصويتية في الاستفتاء والتي لا يجوز أن تقل عن ثلثي المقيدين بجداول الانتخاب في كل الأحوال كما طالب الحزب بنص صريح على أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بإشراف قضائي كامل.