غادر وزير الخارجية نبيل فهمى، يرافقه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، والزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبو حديد، اليوم الاثنين العاصمة الأوغندية كمبالا، متوجهين إلى بوجمبورا فى زيارة لبوروندى، المحطة الثانية فى جولتهم الأفريقية، التى تشمل أوغندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية. وكان وزير الخارجية قد اجتمع فى وقت سابق اليوم مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى بمقر إقامته الريفى ببلدة "واكيتورا"، التى تبعد عن العاصمة نحو ثلاثمائة كيلو متر، كما عقد فهمى مباحثات مماثلة مع نظيره الأوغندى، سام كويستا. وصرح فهمى عقب المقابلة، بأنه نقل رسالة صداقة وتقدير من الرئيس عدلى منصور إلى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى لمواقف أوغندا تجاه مصر فى قضايا مختلفة، ليس فقط فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، وإنما أيضا فيما يخص التعاون بين دول حوض النيل وموضوع مياه النيل بالتحديد. وقال وزير الخارجية إن الرسالة تضمنت أيضاً نظرة مستقبلية لتطلعات مصر، واهتمامها بالتعاون مع الأخوة والأصدقاء فى إفريقيا باعتبار أن مصر هويتها عربية وجذورها أفريقية. وأشار فهمى إلى أنه أوضح أن انعكاس ذلك جاء فى تشكيل الوفد، الذى شمل بالإضافة إليه كوزير للخارجية، كلا من وزيرى الإسكان والزراعة، وكلاهما عقد لقاءات مع نظرائهما الأوغنديين. وأضاف أن الرئيس موسيفينى أكد من جانبه "على وزن مصر الإفريقى، وأهمية مشاركة مصر فى القضايا الأفريقية، والفائدة التى تعود على الاتحاد الأفريقى، من التواجد المصرى المكثف". وأوضح فهمى أن موسيفينى ثمن كذلك على رسالة رئيس منصور من أن مصلحة دول حوض النيل هى فى التعاون، ومراعاة مصالح واحتياجات الأطراف الأخرى، وأنه يجب العمل سويا باعتبارنا مشاركين فى نهر حيوى للجميع فى تنمية المنطقة من مصباتها، إلى منابعها، كما أكد موسيفينى أنه سيعمل مع مصر لبناء علاقات ثنائية، ولبناء مستقبل أفضل لأفريقيا بشكل كامل. ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية، إن اللقاء، الذى عقده اليوم مع نظيره الأوغندى سام كويستا، كان لقاء تفصيليا حول قضايا أفريقية تتعلق بالاتحاد الأفريقى، وترشيحات أفريقيا للمناصب الدولية، والبحيرات العظمى، والعلاقات بين أوغندا وجيرانها المباشرين، خاصة ما يدور فى الكونغو والسودان، والجهود الأوغندية مع البلدين. وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً وسائل وآليات تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، والتعاون الثقافى والتعليمى، وما توفره مصر من منح تعليمية، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق حول أن الجهود الحكومية من الجانبين مفيدة لكن يجب، أن تستكمل وتدعم بمشاركة من القطاع الخاص فى الجانبين.