قال مصدر حكومى، إن الشركات العالمية العاملة فى مصر، فى مجال إنتاج البترول والغاز تهدد بوقف استثماراتها، بعد تأخر وزارة المالية فى دفع مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتى تراكمت حتى تجاوزت ال6 مليارات دولار. وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد أعلن أن الدولة ستسدد ما بين 25 إلى 30% من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية على المدى القصير. وقال إن مصر مدينة لشركات النفط بمبلغ 6.2 مليار دولار، وإنه سيتم جدولة باقى مستحقات الشركاء الأجانب، وإن "الموضوع متوقف أيضا على وزارة المالية والبنك المركزى، ونسعى لسداد أكبر نسبة نستطيع دفعها". وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن من أهم الشركات التى هددت بسحب استثماراتها من مصر فى حالة عدم الإسراع فى دفع مستحقاتها المتراكمة لدى الحكومة المصرية هى الشركة الدولية وشركة بى جى، خاصة أنهما يستحوذان على نصف إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، مما يهدد مشروعات التنمية فى مصر. فيما أكد مصدر بوزارة البترول زيادة حجم الإنتاج إلى ما يفوق ال700 ألف برميل يومى خلال الشهر الجارى، مقارنة ب680 ألف برميل معدلات الإنتاج لشهر سبتمبر، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الجديدة لم تزد على معدلاتها السابقة، وهو ما يخالف طموح الحكومة، والتى تستهدف زيادة معدلات الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج اليومية. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن موعد موحدد لدفع جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى مصر أو الإعلان عن رقم محدد لسداده، الأمر الذى أثار استياء الشركاء الأجانب فى مصر، بعد تراكم مستحقاتهم لدى الهيئة العامة للبترول.