مديونية قطاع البترول للشركاء الأجانب عقبة أمام الحكومة المصرية

لزيادة إنتاج الزيت والغاز..

تواجه الحكومة المصرية عقبة فى تنفيذ خطتتها لزيادة إنتاج الزيت والغاز والذى تراجع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، مما دفع الشركات العالمية إلى التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة مما أثر سلبيا على الإنتاج المصرى.
ولجأت أغلب الشركات العالمية فى مصر العاملة فى قطاع البترول إلى تعليق ضخ استثمارات جديدة، وإرجاء عمليات التنمية والاستكشاف، لحين قيام الحكومة بسداد مستحقاتها والتى تفاقمت فى ظل عجز الحكومة عن الالتزام بسداد تلك المديونية فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها البلاد منذ فترة.
وكانت دول عربية، على رأسها الإمارات والسعودية والكويت وقطر، قد قدمت مساعدات لمصر فى قطاع الطاقة أسهمت فى توفير الوقود خلال الشهور الماضية لمحطات الكهرباء والسوق المحلى، وخفف من لجوء وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية على المواطنين، والتى كانت تثير استياء كثيرين، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتى كانت تلجأ إليها فى حالة نقص الوقود إليها.
من جانبه قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إن المفاوضات مع الشركاء الأجانب، حول ديون الهيئة العامة للبترول لهذه الشركات، ما زالت مستمرة، للتوصل إلى حلول ومقترحات لسداد الهيئة العامة للبترول لشركائها فى مصر، وإنه يتم حاليا دراسة عدد من البدائل.
وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة، إلى "إننا عقدنا أكثر من لقاء مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وطلبنا منها بدء الدخول فى مشروعات جديدة لإنتاج الغاز وزيادة الإنتاج".
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية فى مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت دون زيادة.
وتواجه الهيئة العامة للبترول نقصا شديدا فى السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذى أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.
وتنتج مصر حاليا 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات، و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة البترول. وكان وزير المالية المصرى أحمد جلال قد أكد أن مصر ستبدأ فى سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وإنها تبحث حاليا جدولة الديون فى مقابل استثمار الشركات فى التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز فى مصر.
فيما قالت شركة دانة غاز اليوم أنه تجرى حاليا محادثات مع الحكومة المصرية المعنية بخصوص تسوية مستحقّاتها المتأخرة وخططها المستقبلية للاستثمار، لافتا إلى ترحيبها بخطط الحكومة الرامية إلى تعزيز مستويات إنتاج المشتقات الهيدروكربونية بهدف تلبية الطلب المحلى المتزايد.
ومن جانبه قال المهندس محمد شعيب الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إن مديونية الشركاء الأجانب يجب أن تكون موضع اهتمام رئيسى من الحكومة لحث الشركاء الأجانب لضخ استثمارات جديدة، وضمان آلية لاسترداد مستحقاتهم، وإلا سيتراجع حجم الإنتاج، وليس أمام الحكومة إلا الاستيراد لتعويض حجم التناقص، مما يؤثر على حجم السيولة بالنقد الأجنبى.
وأكد شعيب تأثر الاستثمارات الأجنبية فى مصر نتيجة للارتفاع مديونية قطاع البترول للشركاء، مما أثر سلبا على القطاع، وأدى إلى تباطؤ المستثمرين فى الإنفاق على استثماراتهم.
وأشار شعيب إلى أن تلك المديونية ساعدت أيضا على زيادة معدلات التناقص الطبيعية للحقول عن معدلات الإنتاج، وزيادة حجم الاستيراد فى الوقت الذى يتراجع فيه الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتسبب فى نقص المنتجات البترولية داخل الأسواق.
وقال شعيب إن قطاع البترول يحتاج يوميا 50 مليون دولار لسداد فاتورة استيراد الزيت الخام والغاز، والمنتجات البترولية، وعدم توافرهم يخلق أزمات داخل السوق المصرى، لافتا إلى أنه نتيجة زيادة معدلات استيراد المنتجات البترولية كان أحد أبرز الأسباب وراء تدنى سعر الجنيه أمام الدولار، نتيجة لزيادة الطلب على الدولار.
من جانبه أكد المهندس يسرى حسان، رئيس شركة فيجاس اليونانية للبترول، أن مصر مقبلة على كارثة حقيقية وتفاقم العجز الحالى فى الطاقة، إذا لم تقم على الفور بوضع خطط طويلة لأزمة الطاقة، لافتا إلى وجود تباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول منذ عام 2011 بسبب غموض الموقف السياسى، وهو ما دفع أغلب الشركات الأجنبية فى مصر إلى المحافظة على معدلاتها الحالية من الإنتاج، وعدم ضخ أية استثمارات جديدة.
وقال حسان، إن هناك نقصا فى حجم الطاقة، وإن باستمرار الوضع الحالى للطاقة سيدفع مصر إلى أن تلجأ إلى الاستيراد خلال الفترة المقبلة لحل تلك الأزمة، لافتا إلى أن مصر تستورد حاليا من السولار 45%، والبنزين من 10 إلى 15%، وأن إنتاجنا من الغاز لا يكفى سوى 70%.