وزارة البترول تدرس طرق سداد مديونيات الشركاء الأجانب

أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي أنه لابد من التخطيط لسداد مديونية قطاع للبترول للشريك الأجنبي، والتوصل إلى حلول جذرية لطرق سداد تلك المديونيات، مشيرًا إلى أن بطء الحكومة ووزارة البترول في سداد تلك المستحقات ساهم بشكل كبير في تدهور قطاع البترول، خاصة بعد إنخفاض معدلات إنتاج المنتجات البترولية.
وأضاف زهران أن انخفاض معدلات الانتاج جاء نتيجة توقف بعض الشركات الاجنبية العاملة في مصر عن تنمية الكثير من الحقول العامله بها وثبات معدلات انتاجها وذلك بسبب مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، مؤكدًا أنه من الأفضل للكومة المصرية قيام الشركاء الأجانب بزيادة حجم إنتاجهم وشراء الحصص المخصصة بدلا من استيراد الوقود من الخارج.
وأوضح زهران أنه لابد من العمل على زيادة عمليات الانتاج من المنتجات البترولية المختلفة حتى لا يتم التعرض إلى ازمة وقود جديدة بعد نفاذ كميات النفط القادمة من الدول اعربية لمصر، خاصة مع انخفاض معدلات الانتاج الواضحة في كميات البترول المستخرجة، حيث أن في عام 1999 كان يتم استخراج 900 ألف برميل بترول يوميًا، ولكن انخفض هذا المعدل في عام 2005 إلى 530 ألف برميل، والان انخفض هذا المعدل أيضًا.
وفي نفس الإطار فقد أكد المهندس محمد شعيب الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات "إيجاس" على أن مديونية الشركاء الأجانب يجب أن تكون موضع اهتمام رئيسى من الحكومة الحالية لحث الشركاء الأجانب لضخ استثمارات جديدة وضمان آلية لاسترداد مستحقاتهم ، وإلا سيتراجع حجم الإنتاج.
وأشار شعيب إلى تأثر الاستثمارات الأجنبية فى مصر نتيجة للارتفاع مديونية قطاع البترول للشركاء، مما أثر سلبا على القطاع وأدى إلى تباطؤ المستثمرين فى الإنفاق على استثماراتهم.