قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان فى مصر، سواء من جماعات سياسية أو من الأجهزة الأمنية. وأضاف شكر خلال كلمته بمؤتمر "العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة"، أن تلك الانتهاكات تتمثل فى قمع واعتقال عشوائى، معلنا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل رسالة خطية لمجلس الوزراء طالبه فيها بطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى أولا. وتابع:" "نريد أن نحاسب النظام السابق على ما ارتكبه من جرائم قتل وتعذيب للمواطنين، وتزوير للانتخابات"، مؤكدا أننا أمام ثورة لم تكتمل، لأن الإخوان سرقوا الثورة بعدها". وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القوانين العادية غير كافية لتحقيق العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة للنص على قوانين تضمن تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر، مؤكدا أن الأوضاع الحالية غاية فى الصعوبة، وأن المجلس يعمل على تقصى الحقائق لإعلانها للرأى العام، واتخاذ خطوات واضحة وصريحة لمحاسبة كل من ارتكب جرما فى حق الشعب المصرى.