عبد الغفار شكر: طالبنا مجلس الوزراء بعرض قانون التظاهر للمناقشة المجتمعية

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مصر تواجه استقطاباً حاداً ترتب عليه أنماط جديدة داخل المجتمع المصري كالعنف الزائد كان نتيجته المواجهات التي نعيشها الآن.
وأضاف شكر،في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الدولي لبحث وتطوير التشريعات حول "العدالة الإنتقالية..المساءلة والمصالحة"،إنه على الرغم من أن المجلس القومي سُئل عن رأيه في قانون التظاهر إلا أنه بعد صدوره تم إرسال رسالة خطية لمجلس الوزراء لعرض القانون للمناقشة المجتمعية".
وتابع:"إنه من منطلق هذا التعامل تجاه حقوق الإنسان في مرحلة استثنائية في مصر، يطرح سؤال لماذا يتأخر تنفيذ العدالة الإنتقالية في مصر، نحن نريد محاسبة النظام السابق على الجرائم التي ارتكبها في حق مصر".
وأشار إلى أن تطبيق العدالة الاجتماعية في مصر كان يتطلب هيئة مستقلة يمثل فيها المجتمع بكل قواه وفئاته وهو ما حدث، وأن ينص القانون على محاكمة عاجلة وناجزة لكل من أخطأ،فالثورة لم تنجح لأنه بعد نظام مبارك تولت السلطة إحدى مؤسسات الدولة ثم جماعة الإخوان التي لم تعمل على تحقيق أهدافها".
وقال شكر إن المجلس لا يغطي على الحقائق وأننا أمام وضع بالغ الصعوبة وأمام تحديات كبيرة،ونحن في المجلس القومي شكلنا أربعة لجان لتقصي الحقائق لنقوم بمسئوليتنا، ونتمني أن يقوم مجلس الوزراء بدوره عن طريق إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق لأن هذا الطريق الصحيح لاستكمال الدور في تحقيق العدالة المنشودة.