وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى:"العسكري" تسبب في غياب العدالة الانتقالية

د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى
أحمد عبدالحميد وأكرم نجيب
واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة د. عز الدين الكومي وكيل اللجنة مناقشة معايير العدالة الانتقالية .
وقال وكيل اللجنة د. عز الدين الكومي إن قانون العدالة الانتقالية سيتضمن تطهير مؤسسات الدولة ومحاسبة بعض الأفراد المتورطين في الفساد مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية التي كان المجلس العسكري يديرها تسببت ربما عن عمد في غياب العدالة الانتقالية , مشددا علي تفعيل المؤسسات الرقابية القائمة وكذلك تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لانجاز العدالة الانتقالية.
وخلال الاجتماع طالب النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشورى علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بعد العجز في محاكمة رموز النظام السابق نظرا لعدم تقديم أدله واضحة إليها مما أدي لمهرجان البراءة للجميع ، فيما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة.
وأضاف د. عز الدين الكومي أن التصديق علي الاتفاقية يجرنا للمحاكمات خارج مصر مما يؤدي لإهانة القضاء المصري فعلق عليه عفيفي " مصر موقعه فعليا علي الاتفاقية لكن يبقي موافقة المجلس المنتخب" فتابع الكومي " مجلس الشورى يخشى من الوقوع في محظور لجوء الآخرين بشكل مستمر للمحاكمات خارج مصر ولابد وضع تلك المحاذير أمامنا عند التصديق عليها".
وأضاف الكومي " لا يجب أن ننسي أن المحكمة الدولية لا تزال مسيسة" مستشهدا بما حدث مع الرئيس البشير.
من جانبه أشار النائب نبيل عزمي، عضو اللجنة، أن المحكمة الدولية لها عيوب ومميزات علي حد السواء، قائلا " إذا كنا في دوله ديمقراطيته فيجب إلا نخشى من التدخل الجنائي الدولي حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ،لكن ما يخيف الدول من التدخل الجنائي هو التعسف في استخدام القوه والسلطة.
ويري عزمي إن مصر لا تزال في السنة الأولي للديمقراطية مما يستوجب علينا الانتظار قبل التصديق علي الاتفاقية حاليا وإلا سنذهب جميعا للمحكمة الدولية الجنائية علي حد قوله.
من جانبه طالب المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بقصر محاكم العدالة الانتقالية علي إجراءات رد الاعتبار والتعويض بدلا من التركيز علي الجزء العقابي في ظل غياب جهة محددة يمكن توجيه الاتهامات لها مشيرا إلى انه ينبغي البدء في تشكيل محاكم العدالة الانتقالية وتحديد المدعي العام وشرطة العدالة الانتقالية وتحديد الاختصاص الزماني والمكاني لها.
وتساءل د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان عما إذا قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية يكفيان لمحاسبة النظام السابق بعدما رأينا مهرجان البراءات طبقا لنفس هذين القانونين , ولكن المستشار الخطيب.
أكد أن البراءات التي صدرت تعود إلى نقص عملية إثبات الجرائم في ظل شرطة منهارة , مشددا علي أن لدينا قانون عقوبات رائع يحاسب علي كل شيء.
وأضاف الخطيب أن نيابة حماية الثورة لن تستطيع خلق أدلة جديدة كما لا يمكن أن نلزم الشرطة بأن تقدم أدلة ضد نفسها , ولذا فعلينا الاعتماد علي لجان تقصي الحقائق والهيئات الرقابية المختلفة.
فيما قال النائب نبيل عزمي إن النظام السابق لم يقد أدلة علي الجرائم التي ارتكبت كما أن النظام الحالي لن يقدم أدلة حيث أن الداخلية لم تقدم ادلة علي وقائع الاتحادية مطالبا بمحاسبة كل من اخطأ في حق مصر كما يجب محاسبة كل من اخطأ في حق مؤسسة الرئاسة .
وحول التصالح مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق قال المستشار أحمد الخطيب إن هؤلاء كانوا يجرون وراءنا أيام الثورة من اجل التصالح وكنا نرفض والآن نحن نجري ورائهم من اجل استعادة الحقوق مشيرا إلى انه يجب بحث آليات التصالح بما يعيد للدولة حقوقها.