حقوق الانسان ب"الشورى" تطالب بمحاسبة رموز النظام قبل مصالحتهم

– شيماء صالح ومحمد الخطيب
أكد محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين أن فكرة التصالح فكرة مطروحة فى الشارع المصرى ولكن يجب المحاسبة ثم المصالحة ، قائلا "إن ثورة 25 يناير لم تكتمل بعد".
وانتقد الدماطى - فى كلمته الثلاثاء أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حول "اليات العدالة الانتقالية وضمان تجاوز ظواهر العنف" برئاسة إيهاب الخراط - طرح فكرة التصالح مع رموز النظام السابق وكذلك قيام المحامى العام الأول بالإعلان عن إرسال مندوبين من النيابة العامة لرموز النظام السابق للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - خلال الاجتماع الذى كان يناقش العدالة الانتقالية - "إنه فى حالة تطبيق فكرة التصالح على الأموال فسوف ينتج عن
ذلك المطالبة بتطبيق التصالح بشأن الأنفس والدم".
وأوضح الدماطى أن هناك فرقا بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين حسني النية والذين تكسبوا أموالا من النظام السابق وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى
جانب نهب الأموال ،مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبى الجرائم.
من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالشورى بضرورة وجود مشروع قانون للعدالة الانتقالية ، مؤكدا ضرورة تحقييق المصالحة بين فرقاء الوطن قبل إصدار أى تشريع لأنه بدون التصالح لن يحقق أى تشريع النفع المرجو منه، فيما شدد عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى على أن الحديث عن مصالحة بدون محاسبة أمر مرفوض، ضاربا المثل بدولة جنوب أفريقيا التى أول من طبقت قانون العدالة الانتقالية لكنها حاسبت قبل أن تصالح.
من جهته ، أكد عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومى لحقوق الانسان، أن القبول التصالح فى الاموال، سيأتى بعده قبولا بالتصالح فى الأنفس، مما سيتمثل فى تعديل قانون العقوبات ، الأمر الذى وصفه بالخطير.
ونبه إلى أن كافة الجرائم التى يتم التحقيق والحكم فيها الأن هى لتلك المرتكبة بعد الثورة، وليس قبلها، مثل الاختفاء القسرى والتعذيب التى يعرف وفقا للقانون أنها لا تسقط بالتقادم، لذا لابد أن ينسحب قانون العدالة الانتقالية إلى جرائم الماضى.
وأتهم الأشعل منظمات المجتمع المدنى بالتسبب فى تقديم رموز النظام السابق إلى القاضى الطبيعى، قائلا "هب علينا بعض المنظمات الحقوقية عندما تحدثنا عن محاكمات ثورية، فلا يمكن معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية".