قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان فى كلمته بمؤتمر: "العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة"، إنه يجب أن يطرح فى المؤتمر سؤالاً. عن تأخر تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، موضحًا أن هناك انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، وأن عملية التحول الديمقراطي لا تكتمل إلا بمحاسبة النظام القديم على ما ارتكبه فى حق الشعب المصرى من انتهاكات تحتاج إلى قانون للعدالة الانتقالية. وتساءل شكر: هل نحن بصدد البدء فى عملية التحول الديمقراطي؟ أم أن هذه العملية سوف تتعذر مرة أخرى؟ قائلاً: نحن لا نغطى على الحقائق فى مصر ونواجه تحديات كبيرة والمجلس لا يتخلى عن مسئوليته وواجبه تجاه الشعب المصرى، فقد شكلنا أربع لجان تقصى حقائق حول أحداث رابعة وحرق الكنائس وكرداسة وعربة الترحيلات. ولفت شكر النظر إلى انتهاك حقوق الإنسان قبل ثورة 25 يناير وبعدها، قائلا: هناك انتهاكات أثناء حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان المسلمين وعلينا أن نحاسبهم جميعًا على ما تم من انتهاكات، وأيضًا لا يجب إغفال القبض العشوائى واحتجاز القصّر.