قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس القومى يقوم حالياً بتقصى الحقائق لرصد الإنتهاكات التى حدثت منذ 30 يونيو لإجلاء حقيقة ما حدث فى رابعة العدوية، وعربة الترحيلات و كرداسة و حرق الكنائس و الجوامع الخ، و قد يساعد ذلك فى أولى حلقات العدالة الإنتقالية "كشف الحقيقة"، مشيرا إلى أن الإنتقال الى الديمقراطية سياسياً و إجتماعيا وإطلاق مسار العدالة الإنتقالية يحتاج الى قدر كبير من التوافق السياسى . وأشار فايق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم تحت عنوان " العدالة الانتقالية, المساءلة والمصالحة، إلى ان غياب أغلبية التيار الدينى أمر يحتاج لبذل كل الجهود لإستيعابهم فى الحياة السياسية فالتحدى الحقيقى أمامنا هو أن تتسع ديمقراطيتنا لمشاركة جميع التيارات و الطوائف، فمن حق كل فرد أن يشارك فى حكم بلده و لا إستبعاد ولا إقصاء لأحد على أن يكون ذلك كله بالإحترام الكامل لحكم القانون و تأخذ المساءلة الجنائية مجراها ليعرف الجميع من أجرم فى حق الوطن .
وأكد رئيس المجلس أن إستيعاب هذا التيار سيواجه صعوبات مثل التدخلات الخارجية والإستقواء بالخارج من البعض وإستلهام القرار من قوى موجودة فى الخارج، لافتا هو من أكبر العوامل لنسف أى حوار وطنى، مشيرا إن الخلافات السياسية يمكن حلها بالحوار، أما الإنقسامات المجتمعية الناتجة عن خلط الدين والطائفية بالسياسة فإنها تؤدى الى العناد وتدفع الى العنف الذى يصل فى بعض الأحيان الى طلب إستشهاد غير مبرر وإذا رجعنا الى خطاب المنصة فى رابعة العدوية سنجده خطاباً دينياً محض لا علاقة له بالسياسة مطالبا الاعلام العمل بفتح باب الحوار الوطنى الصادق و يدعو ويمهد له .