أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها ترفض "أى تعديل" للمعاهدات الأوروبية بشأن مقر البرلمان الأوروبى من ستراسبورج. ويأتى ذلك تعقيبا على إقرار لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان الأوروبى، أمس الاثنين، بأغلبية كبيرة لتقرير يتيح لجمعية البرلمان أن تقرر "متى وأين" تجتمع. وانتقد تييرى ريبونتان وزير الشئون الأوروبية فى بيان صحفى اليوم "الحجج" التى تضمنها هذا التقرير.. مشيرا إلى أن فرنسا تتمسك بأحكام المعاهدات المؤسسية للاتحاد الأوروبى، والتى تعكس التزام المؤسسين ببناء أوروبا متعددة المراكز. وأشار إلى أن اختيار ستراسبورج لتكون المدينة المضيفة لمقر البرلمان الأوروبى يعد أفضل مثال على ذلك، "وبالتالى فإن فرنسا ترفض أى تعديل على معاهدات بشأن هذه النقطة". وشدد الوزير على تمسك فرنسا بهذا الموقف و"غير قابلة للتفاوض".. مضيفا أنه وقبل بضعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، يجب أن تكون أولوية جميع اللاعبين فى أوروبا هى حشد الجهود لتقديم إجابات ملموسة لانشغالات المواطنين الأوروبيين، بدلا من تضييع الوقت فى المشاحنات المؤسسية "دون جدوى".