مسؤولو الاتحاد الاوروبي يعربون عن قلقهم على مستقبل اوروبا بسبب ازمة الديون

اعرب مسؤولو الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن قلقهم من فشل كامل المشروع الاوروبي اذا ما تعذر تسوية ازمة الديون في منطقة اليورو، فيما تزايدت المخاوف من مغبة افلاس اليونان.
واعلن وزير المالية البولندي ياتسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الاربعاء ان اوروبا كلها "في خطر" جراء ازمة الديون في منطقة اليورو.
وقال في كلمة امام جلسة موسعة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "اذا تصدعت منطقة اليورو، لن يكون الاتحاد الاوروبي قادرا على الاستمرار، مع كل ما يمكن تصوره من تبعات" لذلك.
وتحدث الوزير البولندي عن خطر احتمال اندلاع "حرب" جديدة على المدى الطويل.
واعرب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن قلقه ايضا. وقال في البرلمان "اننا نواجه اخطر تحد عرفه هذا الجيل، انه نضال من اجل مستقبل اوروبا السياسي والاندماج الاوروبي بحد ذاته".
وحذر روستوفسكي من وطأة الازمة الحالية على الاقتصاد الفعلي، وقال "اذا استمرت الازمة الحالية بهذا الشكل الذي لا يمكن التكهن به، فسوف تكون لها تبعات كبرى. واذا استمرت عاما او عامين، علينا ان نتهيأ لمواجهة نسب بطالة قد تزيد باكثر من الضعفين في بعض الدول بما في ذلك الدول الاكثر ثراء".
وحض رئيس المفوضية الاوروبية بلدان منطقة اليورو على تطبيق التدابير التي تقررت في 21 تموز/يوليو لوضع خطة انقاذ ثانية تناهز قيمتها 160 مليار يورو لمصلحة اليونان، فيما تواجه الازمة نفسها كل من فنلندا وسلوفاكيا وهولندا.
وقال من جهة اخرى "نحتاج الى ان تطبق اليونان بالكامل برنامجها للاصلاحات" الاقتصادية لخفض العجز الوطني العام، فيما يتعين على الاتحاد الاوروبي من جهته الموافقة على خطة تشديد انضباط الموازنة المشتركة الذي يجرى تفاوض في شأنه منذ اشهر بين الحكومات والبرلمان الاوروبي.
واضاف باروزو ان على منطقة اليورو تسريع اندماجها الاقتصادي على الامد الطويل. وقال "نحتاج الى اوروبا اقوى وليس الى اوروبا اضعف، ويشكل الاندماج المعمق جزءا من الحل" لكنه "لن يبصر النور غدا".
وكرر باروزو التأكيد ان اجهزته ستقدم عما قريب دراسة حول الخيارات الممكنة في اجل استحداث سندات باليورو، وهي آلية لتوزيع اعباء الديون بالتساوي بين بلدان منطقة اليورو، التي يعتبرها مطلقوها الوسيلة الوحيدة المتاحة للاتحاد النقدي من اجل تسوية ازمة الديون بصورة دائمة.
وقال "اريد ان اؤكد ان المفوضية ستطرح قريبا خيارات حول اعتماد السندات باليورو"، موضحا ان "في الامكان تطبيق بعض منها في اطار المعاهدة الاوروبية (الحالية) اما البعض الآخر فيحتاج الى تغيير المعاهدة".
وترفض الحكومة الالمانية السندات باليورو، لأنها ترى فيها تشجيعا لبلدان تعاني من عجز كبير على التراخي. ولا تعارضها فرنسا من حيث المبدأ لكنها تستبعدها في الوقت الراهن.
وانتقد باروزو الاتجاه الحالي لدى الدول الكبرى (فرنسا والمانيا في الطليعة) التي تريد تسوية الديون واصلاح ادارة منطقة اليورو فيما بينها، من خلال الاحتفاظ بالقرارات واستبعاد المفوضية والبرلمان قدر الامكان.