أوباما :أوروبا مازالت تواجه "مشكلة الارادة السياسيةللتعامل مع أزمتها"

أعلن باراك أوباما الرئيس الأمريكي عن قلقه بشأن أزمة منطقة اليورو، وتوقع استمرار اضطراب الاسواق إلى حين توصل أوروبا لخطة ملموسة للتعامل مع مشاكل ديونها السيادية.
كما حذر أوباما من أنه رغم النجاح في تشكيل حكومتي وحدة وطنية في ايطاليا واليونان فان أوروبا مازالت تواجه "مشكلة الارادة السياسية" للتعامل مع الأزمة، وشدد على أن الحل يتطلب " بعض القرارات الصعبة من جانبهم (الأوروبيين)"، وأكد أن واشنطن ستواصل "تقديم النصيحة للقادة الاوروبيين بشأن الخيارات التي نعتقد انها تمثل بداية تؤذن باستقرار الاسواق".
المركزي الأوروبي يشتري سندات إيطالية واسبانية وبرتغالية
وفي وقت سابق أعلن المصرف المركزي الأوروبي أنه اشترى سندات إيطالية وإسبانية وبرتغالية، ما يعطي أشارات وتأكيدات على المركزي الأوروبي قد يكون الحل الحقيقي لحل أزمة الديون السيادية، لكن هذا التدخل غير مرغوب به من قبل ألمانيا التي تعارض اعتبار المركزي الأوروبي ملاذا أخيرا في الأزمة.
باروزو: منطقة اليورو تواجه أزمة شاملة ويجب اتخاذ اجراءات اضافية
وكان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو حذر في خطاب أمام البرلمان الأوروبي يوم 16 نوفمبرمن ان منطقة اليورو تواجه أزمة شاملة تتطلب إلتزاما أقوى من كل الدول لحلها، وأنه يجب اتخاذ اجراءات "إضافية وشديدة الأهمية" لحل الأزمة، وكشف عن ان اجراءات جديدة لتشديد الرقابة على موازانات دول منطقة اليورو، وأهدافها الاقتصادية ربما تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل.
وشدد باروزو على الحاجة لتكامل إقتصادي أعمق بين الدول السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو، شرط عدم الاضرار بالاعضاء العشرة الاخرين في الاتحاد الاوروبي.
وأعرب باروزو عن تأييده لادخال تعديلات على معاهدة لشبونة بهدف وأوضح أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو التزمت باستكمال الوحدة النقدية في اطار اتحاد اقتصادي الا أنه يتعين استكمال هذا في اطار وحدة سياسية من أجل المضي قدما معا. وقال انه يتعين الذهاب الى أبعد من ذلك بشأن تعزيز التكامل ما يتطلب تعديلات في المعاهدة وأعرب عن تأييده تعديل المعاهدة اذا كان ذلك يصب تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا، وأكد على أن تعديل المعاهدة سوف يستغرق وقتا طويلا وينبغي ألا ينظر اليه على أنه حل فوري للازمة الحالية. وأشار باروزو إلى أن مسألة الانتعاش الاقتصادي في أوروبا وصلت الى طريق مسدود، وقال ان توقعات النمو منخفضة والبطالة ستظل عند نحو 10 في المئة للعامين المقبلين، وحث البرلمان الأوروبي على دعم مقترحاته بشأن فرض ضرائب على المعاملات المالية وسن قوانين جديدة أكثر صرامة لمراقبة وكالات التصنيف الإئتماني.