دبلوماسى صينى: التنمية الاقتصادية هى مفتاح الاستقرار لمصر

قال وو سى كه المبعوث الصينى لمنطقة الشرق الأوسط إن التنمية الاقتصادية هى المفتاح والحل لكافة المشكلات وعودة الاستقرار فى مصر.. موضحا أنه بالنظر من زاوية التنمية الاقتصادية فإن عملية الانتقال السياسى وطريق التنمية الاقتصادية فى مصر يجب أن يتواصلان مهما تكن العقبات، وكل هذا سيكون له تأثير هام على مستقبل الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولى أن يتعامل بثقة وصبر مع مستقبل فى مصر.
وأضاف الدبلوماسى الصينى، اليوم السبت، حول الشأن المصرى، أن على الحكومة المصرية المؤقتة وضع معيشة الشعب على سلم أولوياتها، كون التنمية هى جوهر قضية معيشة الشعب، وإنه حرى بالحكومة الحالية أن تحدد "خريطة طريق للتنمية الاقتصادية"، لأن النمو الاقتصادى أهم بكثير من سياسة الشوارع التى لانهاية لها.
وأوضح أن أى حزب سياسى فى مصر حاليا يجب أن يتخذ من تحقيق وحماية وتنمية مصالح غالبية الشعب منطلق ومرتكز عمل الحزب والدولة.. مشيرا إلى انه لا شك بأن تنمية الاقتصاد بفاعلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المزيد من فرص العمل، هى الإجراءات الأكثر فاعلية لاستقرار مصر، خاصة وأن شعار "الحكم للشعب" يعد روح السياسة الديمقراطية، وأساس الحكم هو الكفاح من أجل تحقيق السعادة للشعب.
وأوضح وو سى كه، إنه على الرغم من أن إعادة بناء الاقتصاد المصرى لا تنفصل عن المجتمع الدولى، الا أنه منذ أن أعلن الجيش المصرى خارطة طريق الانتقال السياسى فى يوليو الماضى، تباينت مواقف المجتمع الدولى ودول الشرق الأوسط تجاه مصر فى حين سارعت السعودية وبعض دول الخليج الأخرى فى تقديم الدعم.
وأختتم تصريحاته بالقول أن إنفراد الرئيس المعزول محمد مرسى بالسلطة، جعله غير قادر على إيجاد طريق للتعاون بين الأطراف الدينية والعلمانية والمصلحية، وكان أكثر عجزا على إعادة نظام التعمير وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث بلغ فى السنة المالية 2012- 2014، معدل النمو الإقتصادى المصرى 2% ، فى حين فاقت نسبة التضخم 10%، وبلغ معدل الاستثمار 14% فقط، وارتفعت نسبة البطالة إلى 2ر13% ، وهكذا غمر أرق البطالة وانعدام الأمن أثناء حكم الرئيس المعزول مرسى، آمال المصرين فى إعادة ترتيب البيت، وكان الضياع والغضب والتخريب هى سمة فترة حكمه.