"القومى للطفولة": استيراتيجية قومية لمناهضة عمل الطفل

أكد الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة فى مصر والتى تضاف إلى مجهوداته وما تم بناؤه خلال ال25 سنة الماضية من إسهامات المجلس التى أصبحت علامات مضيئة لكل الباحثين والمعنيين بمجال حقوق الطفل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الختامى لمشروع "مصر جديرة بأطفالها"، الذى عقده المرصد القومى لحقوق الطفل والذى نفذه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجانب الإيطالى ومنظمة اليونيسيف ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتور موريتسيو مسارى السفير الإيطالى بالقاهرة والدكتور ماركو بلاتزر مدير التعاون الإيطالى وممثلى وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعاون الدولى وممثلى منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين وخبراء المجلس.
وأضاف نصر، أن من أهم الاستراتيجيات هى إستراتيجية القومية لمناهضة عمل الأطفال والاستراتيجية القومية لحماية ودمج وتأهيل اطفال الشوارع والإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات والمبادرة القومية لتعليم البنات، وتوج المجلس إسهاماته بإصدار قانون الطفل المصرى المعدل برقم 126 لسنة 2008.
وأكد نصر، أنه تم إنشاء المرصد القومى لحقوق الطفل بالمجلس عام 2009 بالتعاون مع الجانب الإيطالى للعمل على سد الفجوات المعرفية وتذليل العقبات وتحقيق سياسات تتمتع بالشفافية والمساءلة والتشاركية لحماية وتعزيز حقوق الطفل فى مصر، حيث يمثل عدم وجود بيانات ومعلومات عن الطفولة عائقا رئيسياً لتعزيز رفاهية الطفل المنشودة وصياغة السياسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية الداعمة، وبناء قدرات المجتمع المدنى والمؤسسات العامة لتقديم خدمات أفضل لأطفال مصر.
وأشار الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس إلى أن المرصد القومى لحقوق الطفل يعمل من خلال ثلاث وحدات وهى وحدة الدراسات والبحوث، ووحدة السياسات والتخطيط، ووحدة المتابعة والتقييم.
وأوضح نصر العديد من الانجازات من أهمها إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة فى مصر ووضع مؤشرات لحقوق الأطفال لرصد أوضاع الطفولة فى مصر، وإعداد ورقة عمل حول الطفولة والأمومة فى الدستور تم فيها دراسة أوضاع الطفولة والأمومة فى دساتير مصر ابتداءً من دستور 1923 وانتهاءً بدستور 1971، كما تم فيها دراسة أوضاع الطفولة فى بعض الدول كالبرازيل والهند وأندونيسيا وجنوب أفريقيا للخروج بمجموعة من التوصيات حول وضع الطفولة والأمومة فى الدستور، بالإضافة إلى إعداد بحوث ميدانية ودراسات مكتبية عن إنفاذ حقوق الطفل مثل (العنف فى المدارس، مشاركة الأطفال والشباب، تقييم التعليم الأساسى، وتقييم التغذية فى القرى الفقيرة.
وأكد الدكتور موريتسيو مسارى السفير الإيطالى بالقاهرة، أن مشروع "مصر جديرة بأطفالها" تم بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف من أجل إرساء الأسس لحماية حقوق الطفل، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية من أجل حماية الأطفال من المخاطر وتمكينهم ومواجهة التحديات التى تواجههم.
كما أشار موريتسيو مسارى عن الاستعداد الكامل لدعم مصر، نظراً للتعاون المثمر والفعال والالتزام الذى أسفر عن العديد من الانجازات الفعالة.
وأشاد ماركو بلاتزر مدير التعاون الإيطالى بالتعاون البناء والمثمر مع المجلس فى المشروعات المختلفة، مؤكداً ضرورة استمرار عمل المرصد القومى للحقوق الطفل لما له من إمكانيات عظيمة بهدف تحقيق الشفافية والفائدة التى تعود على حقوق الأطفال ورفاهيتهم فى مصرً والتمكين الاجتماعى لهم وتحسين جودة الخدمات على المستوى المحلى ودعم وتعزيز الأسر الأكثر احتياجاً.
كما قام خبراء المجلس بعرض عن المرصد القومى لحقوق الطفل متضمناً الاستراتيجية القومية لحقوق الطفل ومؤشرات حقوق الطفل القومية والدراسة التقييمية لخطوط الساخنة الخاصة برعاية وحماية الأطفال.