"قومى الطفولة": إطلاق إستراتيجية للطفولة والإمومة بمصر

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلس بصدد إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة فى مصر، والتى تضاف إلى مجهوداته وما تم بناؤه خلال ال25 سنة الماضية من إسهامات المجلس التى أصبحت علامات مضيئة لكل الباحثين والمعنيين بمجال حقوق الطفل.
وأشار السيد - فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الختامى لمشروع (مصر جديرة بأطفالها.. المرصد القومى لحقوق الطفل) والذى نفذه المجلس بالتعاون مع الجانب الإيطالى ومنظمة اليونيسيف ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء -
إلى أنه من أهم إسهامات المجلس الاستراتيجية القومية لمناهضة عمل الأطفال، والاستراتيجية القومية لحماية ودمج وتأهيل أطفال الشوارع، والاستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات والمبادرة القومية لتعليم البنات.
وأوضح أن المجلس توج إسهاماته بإصدار قانون الطفل المصرى المعدل برقم 126 لسنة 2008، منوها بانه تم إنشاء المرصد القومى لحقوق الطفل بالمجلس عام 2009 بالتعاون مع الجانب الإيطالى للعمل على سد الفجوات المعرفية، وتذليل العقبات، وتحقيق سياسات تتمتع بالشفافية والمساءلة والتشاركية لحماية وتعزيز حقوق الطفل فى مصر، حيث يمثل عدم وجود بيانات ومعلومات عن الطفولة عائقا رئيسيا لتعزيز رفاهية الطفل المنشودة وصياغة السياسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية الداعمة، وبناء قدرات المجتمع المدنى والمؤسسات العامة لتقديم خدمات أفضل لأطفال مصر.
وأضاف السيد أن المرصد القومى لحقوق الطفل يعمل من خلال ثلاث وحدات، هى وحدة الدراسات والبحوث، ووحدة السياسات والتخطيط، ووحدة المتابعة والتقييم، كما قدم العديد من الإنجازات من أهمها إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة فى مصر، ووضع مؤشرات لحقوق الأطفال لرصد أوضاع الطفولة فى مصر، وإعداد ورقة عمل حول الطفولة والأمومة فى الدستور تم فيها دراسة أوضاع الطفولة والأمومة فى دساتير مصر إبتداء من دستور 1923 وإنتهاء بدستور 1971.
وبين أن ورقة عمل المجلس تضمنت دراسة أوضاع الطفولة فى بعض الدول مثل (البرازيل، والهند، وأندونسيا، وجنوب أفريقيا) للخروج بمجموعة من التوصيات حول وضع الطفولة والأمومة فى الدستور، بالإضافة إلى إعداد بحوث ميدانية ودراسات مكتبية عن إنفاذ حقوق الطفل مثل (العنف فى المدارس، مشاركة الأطفال والشباب، تقييم التعليم الأساسى، وتقييم التغذية فى القرى الفقيرة).
ومن جانبه، أكد السفير موريتسيو مسارى السفير الإيطالى بالقاهرة أن مشروع (مصر جديرة بأطفالها) تم بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف من أجل إرساء الأسس لحماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية من أجل حماية الأطفال من المخاطر وتمكينهم ومواجهة التحديات التى تواجههم، معربا عن الاستعداد الكامل لدعم مصر.
وأشاد السيد ماركو بلاتزر مدير التعاون الإيطالى بالتعاون البناء والمثمر مع المجلس فى المشروعات المختلفة، مؤكدا ضرورة استمرار عمل المرصد القومى للحقوق الطفل لما له من إمكانيات عظيمة بهدف تحقيق الشفافية والفائدة التى تعود على حقوق الأطفال ورفاهيتهم فى مصر، والتمكين الاجتماعى لهم، وتحسين جودة الخدمات على المستوى المحلى، ودعم وتعزيز الأسر الأكثر احتياجا.
وعقب افتتاح المؤتمر - الذى حضره ممثلو وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعاون الدولى، فضلا عن ممثلى منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين وخبراء المجلس - قام خبراء المجلس بعرض موجز عن المرصد القومى لحقوق الطفل متضمنا الاستراتيجية القومية لحقوق الطفل، ومؤشرات حقوق الطفل القومية، والدراسة التقييمية للخطوط الساخنة الخاصة برعاية وحماية الأطفال.