بلاغ ضد الجمعية الشرعية لاستغلال أموالها لخدمة أغراض "المحظورة"

تقدم د.سمير صبرى سعد الدين المحامى ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا ضد الجمعية الشرعية التى يصل تمويلها إلى أكثر من مليار جنيه ومساجدها مخصصة للإخوان واستغلال أموالها لخدمة أغراض الجماعة المتحفظ عليها ووجه الاتهام إلى عبده مقلد رئيس لجنة معاهد إعداد الدعاة وطلعت عفيفى وزير الأوقاف السابق ومجدى عبد الغفار رئيس لجنة الدعوة بالجمعية ومحمد مختار المهدى عضو هيئة كبار علماء الأزهر وعبد الرحمن البر مفتى الجمعية ومحمد عبد المقصود.
وأوضح صبرى بأن الجمعية الشرعية باتت تحمل وجهين فى الجانب الوظيفى أحدهما معروف وقديم أنشئت من أجله وهو الوجه الدعوى، ووجه آخر لم تنشأ من أجله وهو الجانب السياسى وفى انتخابات الرئاسة الماضية ظهرت الجمعية الشرعية فى المشهد السياسى بدور بارز لحشد الناخبين والمنتسبين لتيار الإسلام السياسى لانتخاب مرشح جماعة الإخوان محمد مرسى وبعد 30 يونيو ظهرت بدور تعبوى للتصعيد والتحريض واستعادة أرض الاتحادية، وبعد الإطاحة بمحمد مرسى لعبت قيادات بارزة وصفت بالخلايا الإخوانية النائمة دورا فى تحريك دفة الجمعية لتصب منابرها فى صالح جماعة الإخوان، وعلى الرغم من إزاحة الإخوان من سدة الحكم فقد ظلت عناصرها فى سدة الجمعية لتحريك منابر لا تهيمن عليها وزارة خصصت من أجل ذلك وهى وزارة الأوقاف وأن المبلغ ضدهم كان لهم دور بارز فى كل فعاليات الإخوان وكان دورهم ظاهرا فى كل المؤتمرات الانتخابية لتأييد مرسى رئيسا من بداية ترشيحه.
وأشار صبرى إلى أن تمويل الجمعية الشرعية المبلغ ضدها السنوى أكثر من مليار جنيه دعما داخليا وخارجيا لما يزيد على 6000 مسجد، وجاء حصر الوعاظ ما يزيد على 3000 واعظ وأن تمويل الجمعية ومساجدها مخصصة للإخوان، وبذلك وضح أن الجمعية الشرعية ارتكبت العديد من المخالفات المالية الجسيمة والتى أعاقت قيامها بأنشطتها وكان من الثابت أن التصرف فى أموالها كان فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها والتى خصصت لخدمة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها وتمويل حملاتها الانتخابية، ووضح كذلك أنها تتحصل على أموال وبذلك فقد ارتكبت مخالفات جسيمة لقانون إنشاء الجمعيات الأهلية.
وقدم صبرى حافظة مستندات وطلب التحفظ على أموال الجمعية والتحقيق فى البلاغ وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية عن المخالفات المنسوبة إلى أعضاء وقيادات الجمعية الشرعية.