البيت الأبيض يعتزم تعيين امرأة لرئاسة البنك المركزى للمرة الأولى

يعتزم الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعيين جانيت يلين كأول امرأة تترأس مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مساء أمس الثلاثاء عن مسئولين فى البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المتوقع أن يعلن أوباما عن ذلك فى الثالثة من ظهر اليوم الأربعاء، (بالتوقيت المحلى) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
وعملت يلين /67 عاما/ نائبة لرئيس البنك المركزى وستخلف بن برنانكى فى قيادة البنك عندما تنتهى ولايته فى 31 يناير.
ويتزامن الإعلان المنتظر مع بدء توافد وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول العالم على واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يأتى ذلك فيما تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية فى مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى اجتماعاتها الدورية يومى 90 و30 أكتوبر الحالى فى ظل توقعات باتجاهها نحو تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية الأمريكية.
كان المجلس فى ظل رئاسة بن برنانكى قد أطلق برنامجا لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 85 مليار دولار شهريا بما يعادل حوالى تريليون دولار سنويا، لتحفيز الاقتصاد الأمريكى من خلال تسهيل حصول المستثمرين على احتياجاتهم من القروض.
فى الوقت نفسه فإن سعر الفائدة الرئيسية يقترب من صفر فى المائة تقريبا منذ ديسمبر 2008 ومن غير المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولى قد ذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادى يواجه مشكلات "جديدة ومعضلة" تتمثل فى كيفية الكشف عن خططه لتغيير السياسات النقدية مع ضمان الحد من اضطرابات الأسواق المالية نتيجة ذلك إلى أدنى مستوى ممكن.
ويأتى الإعلان عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياط فى الوقف الذى أغلقت فيه مؤسسات الحكومة الأمريكية جزئيا أبوابها بسبب غياب التمويل اللازم لتشغيلها نتيجة فشل الكونجرس وإدارة الرئيس أوباما فى تمرير ميزانية مؤقتة قبل بدء العام المالى الجديد مطلع الشهر الحالى.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 أكتوبر الحالى كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما فى ذلك مخصصات الضمان الاجتماعى وغيره من البرامج الداخلية، وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذى يبلغ حاليا حوالى 7ر16 تريليون دولار.
كما حذر صندوق النقد الدولى أمس من أن استمرار الإغلاق الجزئى لمؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية فى الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكى، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.