البيت الأبيض يعتزم تعيين جانيت يلين كأول امرأة تترأس البنك المركزي الأمريكي

يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعيين جانيت يلين كأول امرأة تترأس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي،بحسب ما نقلته وسائل إعلام مساء أمس الثلاثاء عن مسئولين في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المتوقع أن يعلن أوباما عن ذلك في الثالثة من ظهر اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وعملت يلين /67 عاما/ نائبة لرئيس البنك المركزي، وستخلف بن برنانكي في قيادة البنك عندما تنتهي ولايته في 31 يناير.
ويتزامن الإعلان المنتظر مع بدء توافد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول العالم على واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يأتي ذلك فيما تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اجتماعاتها الدورية يومي 90 و30 أكتوبر الحالي في ظل توقعات باتجاهها نحو تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية الأمريكية.
كان المجلس في ظل رئاسة بن برنانكي قد أطلق برنامجا لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 85 مليار دولار شهريا بما يعادل حوالي تريليون دولار سنويا لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال تسهيل حصول المستثمرين على احتياجاتهم من القروض.
في الوقت نفسه، فإن سعر الفائدة الرئيسية يقترب من صفر في المئة تقريبا منذ أول ديسمبر 2008 ومن غير المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي يواجه مشكلات "جديدة ومعضلة" تتمثل في كيفية الكشف عن خططه لتغيير السياسات النقدية مع ضمان الحد من اضطرابات الأسواق المالية نتيجة ذلك إلى أدنى مستوى ممكن.
ويأتي الإعلان عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياط في الوقف الذي أغلقت فيه مؤسسات الحكومة الأمريكية جزئيا أبوابها بسبب غياب التمويل اللازم لتشغيلها نتيجة فشل الكونجرس وإدارة الرئيس أوباما في تمرير ميزانية مؤقتة قبل بدء العام المالي الجديد مطلع الشهر الحالي.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 أكتوبر الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 7ر16 تريليون دولار.
كما حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس، وإدارة أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.