مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى يعتزم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية

رفض بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء التكهنات بشأن اعتزام المجلس إنهاء السياسة النقدية الحالية القائمة على أساس ضخ 85 مليار دولار شهريا إلى النظام المالي الأمريكي بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وقال برنانكي في شهادة مكتوبة أمام جلسة استماع للجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس الأمريكي إنه رغم نمو الاقتصاد الأمريكي فمازال متأثرا بمعدل البطالة المرتفع وخفض الإنفاق الحكومي. وأضاف أن أي خفض لأسعار الفائدة أو تقليل مشتريات المجلس من السندات الحكومية بسرعة سيكون خطرا على التعافي الاقتصادي.
وذكر برنانكي أن تشديد السياسة النقدية قبل الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى زيادة مؤقتة في أسعار الفائدة كما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة تعافي الاقتصاد أو وقفه تماما إلى جانب خفض معدل التضخم بصورة أكبر.
كانت تكهنات قد زادت قبل شهادة برنانكي حول استعداد مجلس الاحتياط الاتحادي لتشديد سياسته النقدية الحالية.
يذكر أن السياسة النقدية الحالية تعرف باسم سياسة التخفيف الكمي. وكانت الجولة الثالثة من هذه السياسة قد بدأت في سبتمبر الماضي ثم تمت زيادة حجم المشتريات الشهرية من سندات الخزانة إلى 85 مليار دولار. وقال برنانكي إن السياسة الحالية أثبتت نجاحا كبيرا.
وكانت السياسة النقدية التوسعية قد ساعدت في نمو الاقتصاد وخفض البطالة في الولايات المتحدة إلى 5ر7% حاليا.
ورغم التحسن الملحوظ في سوق العمل قال برنانكي إن معدل البطالة المرتفع وانخفاض عدد ساعات العمل بالنسبة للكثيرين من العمال مازال يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد.