المصرية للاتصالات: دعوى فودافون ضد "القومى للاتصالات" قابلة للطعن

قالت الشركة "المصرية للاتصالات" فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، ردًا على استفسارات البورصة بخصوص الدعوى المقامة بتعديل أسعار الترابط، لافتًا إلى أن الترابط يتمثل فى اتخاذ الوسائل الفنية اللازمة للربط بين شبكات الاتصالات، بما يسمح بانتقال المكالمات فيما بينهما، وذلك بحيث ينقل كل منهما إلى الآخر ما يجريه مستخدمو شبكته من مكالمات صادره لمستخدمى الشبكات الأخرى، لتقوم تلك الشبكات الأخرى بتوصيل المكالمة للمستخدم متلقى المكالمة، وذلك نظير مقابل مالى تسدده الشركة المتواجد عليها المستخدم مجرى المكالمة للشركة المتواجد عليها متلقى المكالمة وهذا المقابل المالى يعرف ب(سعر الإنهاء) أو (سعر الترابط).
أما فيما يخص الدعوى المقامة من قبل شركة فودافون مصر على قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نود أن نحيط سيادتكم، علمًا بأن الحكم الصادر فى هذه الدعوة حكم محكمة أول درجه وقابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وجار العمل للحصول على أسباب الحكم مع العلم أنه لا يوجد أى أثر على الوضع المالى للشركة.
والجدير بالذكر، أن الشركة المصرية للاتصالات قد قامت خلال عام 2009 برفع دعوتين تحكميتين ضد شركتى المحمول، وذلك استنادًا على التعاقدات القائمة بينها وبين تلك الشركات، وما زالت تلك الدعاوى التحكيمية منظورة أمام الهيئات التحكيمية وتستند تلك الدعاوى حصرًا على ما ورد بتلك الاتفاقيات من التزامات، حيث تطالب الشركة المصرية للاتصالات تلك الشركات بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية.
وعلى الرغم من أن تلك الدعاوى تتعلق بالترابط، ألا أن الدعاوى فيما بين شركتى المحمول والجهاز القومى للاتصالات تختلف عن تلك الدعاوى القائمة فيما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركتى المحمول، حيث تتعلق الأولى بقرارات إدارية صادره من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحديد أسعار الترابط، وفقًا لنصوص قانون تنظيم الاتصالات ووفقًا لتفسير صلاحياته بهذا القانون، والتى ترى شركتا المحمول عدم صحتها ووجوب إلغائها لمخالفتها القانون، وفيما تتعلق الدعاوى التحكيمية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركتى المحمول بالتزاماتهم التعاقدية ولا تتصل الدعاوى التحكيمية بصلاحيات الجهاز أو بالقرارات الصادرة منه ومدى صحتها.