أصدرت الشركة "المصرية للاتصالات" بيانا لها اليوم ردا على استفسارات البورصة بخصوص الدعوى المقامة بتعديل أسعار الربط. وأوضح البيان أن الترابط يتمثل في اتخاذ الوسائل الفنية اللازمة للربط بين شبكات الاتصالات بما يسمح بانتقال المكالمات فيما بينهما وذلك بحيث ينقل كل منهما إلى الآخر ما يجريه مستخدمي شبكته من مكالمات صادرة لمستخدمي الشبكات الأخرى لتقوم تلك الشبكات الأخري بتوصيل المكالمة للمستخدم متلقي المكالمة وذلك نظير مقابل مالي تسدده الشركة المتواجد عليها المستخدم مجري المكالمة للشركة المتواجد عليها متلقي المكالمة وهذا المقابل المالي يعرف ب(سعر الانهاء ) أو (سعر الترابط). وأضاف البيان: "فيما يخص الدعوي المقامة من قبل شركة فودافون مصر علي قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نود أن نحيط سيادتكم علما بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى حكم محكمة اول درجه وقابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدراية العليا وجاري العمل للحصول علي أسباب الحكم مع العلم أنه لا يوجد أي أثر علي الوضع المالي للشركة. يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات رفعت خلال عام 2009 دعوتين تحكيميتين ضد شركتي المحمول وذلك استنادا علي التعاقدات القائمة بينها وبين تلك الشركات وما زالت تلك الدعاوي التحكيمية منظورة أما الهيئات التحكيمية وتستند تلك الدعاوي حصرا علي ما ورد بتلك الاتفاقيات من التزامات حيث تطالب الشركة المصرية للاتصالات تلك الشركات بتنفيذ إلتزاماتهم التعاقدية.