الإدارية العليا تنظر غداً طعن تنظيم الاتصالات على رفع تعريفة المحمول

تنظر غداً السبت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل.
كانت شركة موبينيل قد سبق وأن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و 14 يناير 2011، للمطالبة بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقفت تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا أن الجهاز رفض تنفيذ الحكم وتقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بتأييد طعن الجهاز القومي للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة.
كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل ) والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قرش للدقيقة.
وذكر تقرير مفوضي الدولة أن الجهاز القومي للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمي الخدمات، وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار كلما ارتأى ضرورة لذلك، ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها مشيراً إلى أن الجهاز له الحق في التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات.