تضارب المواقف داخل حركة النهضة التونسية بشأن "خارطة الطريق"

علن مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، أعلى هيئة داخل الحزب، عن تمسكه باستمرار الحكومة المؤقتة الحالية فى مهامها، لحين انتهاء المجلس التأسيسى من مهامه، على نحو مخالف لخارطة الطريق التى تم تبنيها من قبل أغلب الأحزاب نهاية الأسبوع.
وجاء موقف مجلس الشورى إثر الاجتماعات التى عقدها فى نهاية الأسبوع لتحديد موقفه من الحوار الوطنى مع المعارضة لحل الأزمة السياسية المشتعلة فى البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، برعاية الاتحاد العام التونسى للشغل ومنظمات أخرى.
وفى حين أعلنت حركة النهضة التى تقود الائتلاف الحاكم فى وقت سابق عن قبولها صراحة بمبادرة رباعى الوساطة وبنود "خارطة الطريق" التى تقدمت بها، أكد بيان مجلس الشورى الذى نشر اليوم، الاثنين، على موقع الحزب على شبكة الإنترنت، على استمرار الحكومة المؤقتة الحالية فى إدارة البلاد لحين إنهاء مهام المجلس التأسيسى.
وانطلق الحوار الوطنى فى جلسته الافتتاحية أول أمس، السبت، بعد أخذ ورد بتوقيع جل الأحزاب على خارطة الطريق، بما فى ذلك حركة النهضة، ما يعنى الالتزام بتنفيذ بنودها بحسب الآجال التى حددتها.
وتنص خارطة الطريق على ضرورة توافق الفرقاء السياسيين حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى الأخير تشكيل حكومة كفاءات فى أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازى مع استئناف أشغال المجلس التأسيسى المعلقة واستكمالها فى مدة أربعة أسابيع.
لكن مجلس الشورى النافذ فى الحزب، وعلى نحو مخالف لبنود خارطة الطريق، نص فى بيانه على مواصلة الحكومة الحالية التى يرأسها القيادى فى الحزب على العريض أعمالها حتى انتهاء المجلس الوطنى التأسيسى من مهامه التأسيسية.
كما طالب بالحفاظ على المجلس الوطنى التأسيسى بصلاحياته كاملة لحين انتخاب مجلس تشريعى جديد.
ويخشى من أن يؤدى التضارب داخل حركة النهضة وبيان مجلس الشورى إلى تعطيل التوافق داخل الحوار الوطنى مع انطلاق أولى جلساته اليوم لضبط طريقة وأسلوب إدارة جلسات الحوار.
وقال بوعلى المباركى نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، إن "بيان حركة النهضة شأن داخلى للحزب وموجه لهياكله الداخلية ولا تأثير له على الحوار الوطنى وخارطة الطريق التى وقع عليها رئيس الحركة راشد الغنوشى".