بلاغ للنائب العام يتهم "الداخلية" بتلفيق قضية لمهندس ونجله

تقدم أسامة رمضان الجوهرى المحامى، بصفته وكيلا عن أحمد سمير حافظ عبد الخالق مهندس استشارى معمارى, ونجله عبد المؤمن الطالب بكلية الهندسة, ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات, ضد مدير مصلحة السجون , ومأمور سجن القناطر, ومأمور قسم الدقى, ورئيس مباحث ترحيلات محكمة شمال الجيزة, يتهمهم فيه بتلفيق قضية حيازة سلاح ونبلة لموكليه, ورفض الامتثال لقرار النيابة العامة بإحضار موكليه من محبسهما للاستئناف على قرار حبسهما, فى القضية رقم 11863 لسنة 2013 جنح الدقى.
وأكد مقدم البلاغ رقم 13683 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن الشاكيين كانا يسيران فى شارع السودان (بالقرب من منزلهما) وتصادف مرور مسيرات مؤيدة ومعارضة فى ذلك الوقت، مما دفعهما إلى التوقف عن السير انتظارا لهدوء الشارع والتمكن من مواصلة السير، وتعرض لهما فى ذلك الوقت شخصان شرعا فى سرقة مقتنياتهما بالإكراه، حيث إنهما كان بحوزتهما موبايلات ثمينة ولاب توب وأموال كثيرة.
فقاوم الشاكى ونجله اللصين مما نتج عنه أن تعرض أحمد سمير للضرب بمطواة، تسبب فى حدوث جرح قطعى بطول 16 سم بعضد الذراع الأيسر وقطع بالعضلة الثلاثية, وهو ما يوضحه التقرير الطبى المرفق بالبلاغ.
وأضاف البلاغ، أنه عندما تجمع الناس حوله ادع اللصان أن هؤلاء الشخصين يحوزان سلاحا ونبلة للاعتداء على مؤيدى القوات المسلحة، فقام الجميع بضربهما ضربا مبرحا ثم قام اللصان بتسليمهما إلى قسم الدقى, وعلى الرغم من وصول أحمد إلى القسم وهو ينزف دما نتيجة إصابته بالسلاح الأبيض إصابة بالغة وتم سرقته هو ونجله, إلا أن النيابة قامت بصرف اللصين من سرايا النيابة ووجهت للشاكيين تهمة حيازة سلاح ونبلة.
وأصدرت النيابة قرارها بحبس الشاكيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد فى الميعاد, وعقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطى، وحتى الآن يتم التجديد تلقائيا للشاكيين فى صورة تأجيل لعدم حضورهما من محبسهما لسماع دفاعهما, وبتاريخ 30 سبتمبر الماضى, قدم محامى الشاكيين طلبا باستئناف قرار الحبس إلى النيابة العامة.
وأرسلت النيابة العامة خطابات لمأمور سجن القناطر لمحتجزين به, ومأمور قسم الدقى, لإحضار المتهمين يوم الأربعاء الماضى 2 أكتوبر إلا أنهما لم يتم إحضارهما للمحكمة فى ذلك اليوم من قبل المشكو فى حقهما بشكل متعمد لاستمرار حبسهما, وهو ما يشكل جريمة عدم الامتثال لقرار النيابة العامة.
وطالب مقدم البلاغ فى نهايته الإفراج الفورى عن الشاكيين لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى فى 8 أغسطس الماضى , وبطلان مد الحبس أو تأجيل النظر فيه لعدم استجواب المتهم وسماع دفاعه, وتمكين الشاكيين من التقرير بالاستئناف فى أمر الحبس, والتحقيق فى واقعة احتجاز الشاكيين دون وجه حق، بعد انتهاء مدة الحبس, مع التصريح بالادعاء مدنيا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مؤقت، قبل من يثبت فى التحقيقات تورطه فى احتجاز الشاكيين لما يقارب الشهرين دون وجه حق، وعدم تمكينه من المثول أمام قاضيه الطبيعى.
وأرفق مقدم البلاغ صورة ضوئية من شهادة قيد الشاكى الثانى بكلية الهندسة جامعة أكتوبر الفرقة الثانية, وصورة ضوئية من التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشروق يفيد بأن الشاكى الأول يعانى من سرطان بالكليتين، وتم استئصال أحد كليتيه، ويعيش بربع الكلية الأخر.