بلاغ يتهم الداخلية بتلفيق اتهامات ضد الجيش لمهندس ونجله

ورفض الإمتثال لقرار النيابة

تقدم أسامة رمضان الجوهري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد مدير مصلحة السجون ومأمور سجن القناطر ومأمور قسم الدقي ورئيس مباحث ترحيلات محكمة شمال الجيزة، يتهمهم بتلفيق قضية حيازة سلاح ونبلة لموكليه، ورفض الامتثال لقرار النيابة العامة بإحضار موكليه من محبسهما للاستئناف على قرار حبسهما.
وأكد مقدم البلاغ بصفته وكيلا عن أحمد سمير حافظ عبد الخالق مهندس إستشاري معماري، ونجله عبد المؤمن الطالب بكلية الهندسة، أن الشاكيين كانا يسيرا في شارع السودان بالقرب من منزلهما، وتصادف مرور مسيرات مؤيدة للإخوان وأخرى معارضة في ذلك الوقت، مما دفعهما إلي التوقف عن السير انتظارا لهدوء الشارع والتمكن من مواصلة السير.
وأكمل البلاغ الذي حمل رقم 13683 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن شخصان تعرضا لهما في ذلك الوقت، وشرعا في سرقة مقتنياتهم بالإكراه، حيث أنهما كانا بحوزتهما موبيلات ثمينة ولاب توب ومبالغ مالية، وبمقاومتهما للسرقة، أن تعرض أحمد سمير للضرب بمطواة، تسبب في حدوث جرح قطعي بطول 16 سم بعضد الذراع الأيسر وقطع بالعضلة الثلاثية، وهو ما يوضحه التقرير الطبي المرفق بالبلاغ.
وأضاف البلاغ أنه عندما تجمع الناس حولهم، إدعا اللصان أن هؤلاء الشخصين يحوزان سلاح ونبلة للاعتداء علي مؤيدي القوات المسلحة، فقام الجميع بضربهما ضربا مبرحا ثم قاما اللصان بتسليمهما إلي قسم الدقي، وعلي الرغم من وصول أحمد إلي القسم وهو ينزف دما نتيجة إصابته بالسلاح الأبيض إصابة بالغة وتم سرقته هو ونجله، إلا أن النيابة قامت بصرف اللصان من سرايا النيابة ووجهت للشاكيين تهمة حيازة سلاح ونبلة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته الإفراج الفوري عن الشاكيين لإنتهاء مدة الحبس الاحتياطي في 8أغسطس الماضي, وبطلان مد الحبس أو تأجيل النظر فيه لعدم إستجواب المتهم وسماع دفاعه, وتمكين الشاكيين من التقرير بالاستئناف في أمر الحبس, والتحقيق في واقعة إحتجاز الشاكيين دون وجه حق، بعد انتهاء مدة الحبس, مع التصريح بالإدعاء مدنيا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مؤقت، قبل من يثبت في التحقيقات تورطه في احتجاز الشاكيين لما يقارب الشهرين دون وجه حق، وعدم تمكينه من المثول أمام قاضيه الطبيعي.