بلاغ للنائب العام يتهم "الداخلية" بتلفيق قضية لمهندس ونجله ورفض الإمتثال لقرار النيابة

تقدم أسامة رمضان الجوهري المحامي، بصفته وكيلا عن أحمد سمير حافظ عبدالخالق مهندس إستشاري معماري, ونجله عبدالمؤمن الطالب بكلية الهندسة, ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد مدير مصلحة السجون, ومأمور سجن القناطر, ومأمور قسم الدقي, ورئيس مباحث ترحيلات محكمة شمال الجيزة, يتهمهم فيه بتلفيق قضية حيازة سلاح ونبلة لموكليه, ورفض الإمتثال لقرار النيابة العامة بإحضار موكليه من محبسهما للإستئناف على قرار حبسهما, في القضية رقم 11863 لسنة 2013 جنح الدقي.
وأكد مقدم البلاغ رقم 13683 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن الشاكيين كانا يسيرا في شارع السودان (بالقرب من منزلهما) وتصادف مرور مسيرات مؤيدة ومعارضة في ذلك الوقت، مما دفعهما إلي التوقف عن السير إنتظارا لهدوء الشارع والتمكن من مواصلة السير، وتعرض لهما في ذلك الوقت شخصان شرعا في سرقة مقتنياتهم بالإكراه، حيث أنهما كانا بحوزتهما موبايلات ثمينة ولاب توب وأموال كثيرة.
فقاوم الشاكي ونجله اللصان، مما نتج عنه أن تعرض أحمد سمير للضرب بمطواة، تسبب في حدوث جرح قطعي بطول 16 سم بعضد الذراع الأيسر وقطع بالعضلة الثلاثية, وهو ما يوضحه التقرير الطبي المرفق بالبلاغ.
وأضاف البلاغ أنه عندما تجمع الناس حولهم، إدعا اللصان أن هؤلاء الشخصين يحوزان سلاح ونبلة للاعتداء علي مؤيدي القوات المسلحة، فقام الجميع بضربهما ضربا مبرحا ثم قاما اللصان بتسليمهما إلي قسم الدقي, وعلي الرغم من وصول أحمد إلي القسم وهو ينزف دما نتيجة إصابته بالسلاح الأبيض إصابة بالغة وتم سرقته هو ونجله, إلا أن النيابة قامت بصرف اللصان من سرايا النيابة ووجهت للشاكيين تهمة حيازة سلاح ونبلة.
وأصدرت النيابة قرارها بحبس الشاكيين 15 يوم علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد, وعقب إنتهاء مدة الحبس الاحتياطي، وحتى الآن يتم التجديد تلقائيا للشاكيين في صورة تأجيل لعدم حضورهما من محبسهما لسماع دفاعهما, وبتاريخ 30 سبتمبر الماضي, قدم محامي الشاكيين طلبا باستئناف قرار الحبس إلي النيابة العامة.
وأرسلت النيابة العامة خطابات لمأمور سجن القناطر لمحتجزين به, ومأمور قسم الدقي, لإحضار المتهمين يوم الأربعاء الماضي 2أكتوبر إلا أنهما لم يتم إحضارهما للمحكمة في ذلك اليوم من قبل المشكو في حقهما بشكل متعمد لإستمرار حبسهما, وهو ما يشكل جريمة عدم الإمتثال لقرار النيابة العامة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته الإفراج الفوري عن الشاكيين لإنتهاء مدة الحبس الاحتياطي في 8أغسطس الماضي, وبطلان مد الحبس أو تأجيل النظر فيه لعدم إستجواب المتهم وسماع دفاعه, وتمكين الشاكيين من التقرير بالاستئناف في أمر الحبس, والتحقيق في واقعة إحتجاز الشاكيين دون وجه حق، بعد انتهاء مدة الحبس, مع التصريح بالإدعاء مدنيا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مؤقت، قبل من يثبت في التحقيقات تورطه في احتجاز الشاكيين لما يقارب الشهرين دون وجه حق، وعدم تمكينه من المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وأرفق مقدم البلاغ صورة ضوئية من شهادة قيد الشاكي الثاني بكلية الهندسة جامعة اكتوبر الفرقة الثانية, وصورة ضوئية من التقرير الطبي الصادر من مستشفي الشروق يفيد أن الشاكي الأول يعاني من سرطان بالكليتين، وتم استئصال أحد كليتيه، ويعيش بربع الكلية الأخرى.