بلاغ ضد مدير مصلحة السجون وآخرين لتلفيقهم التهم

تقدم أسامة رمضان الجوهري المحامي، بصفته وكيلًا عن أحمد سمير حافظ عبد الخالق، مهندس استشاري معماري، ونجله عبد المؤمن الطالب بكلية الهندسة، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد مدير مصلحة السجون، ومأمور سجن القناطر، ومأمور قسم الدقي، ورئيس مباحث ترحيلات محكمة شمال الجيزة.
اتهمهم في بلاغه بتلفيق قضية حيازة سلاح لموكليه، ورفض الامتثال لقرار النيابة العامة بإحضارهما من محبسهما للاستئناف على قرار حبسهما في القضية رقم 11863 لسنة 2013 جنح الدقي.
وذكر البلاغ رقم 13683 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن الشاكيين كانا يسيرا في شارع السودان (بالقرب من منزلهما) وتصادف مرور مسيرات مؤيدة ومعارضة في ذلك الوقت، مما دفعهما إلى التوقف عن السير انتظارًا لهدوء الشارع والتمكن من مواصلة السير، وتعرض لهما في ذلك الوقت شخصان شرعا في سرقة مقتنياتهم بالإكراه، حيث أنهما كانا بحوزتهما موبايلات ثمينة ولاب توب وأموال كثيرة.
فقاوم الشاكي ونجله اللصان، مما نتج عنه أن تعرض أحمد سمير للضرب بمطواة، تسبب في حدوث جرح قطعي بطول 16 سم بعضد الذراع الأيسر وقطع بالعضلة الثلاثية، وهو ما أوضحه التقرير الطبي المرفق بالبلاغ.
وأوضح البلاغ أنه عندما تجمع الناس حولهم، إدعا اللصان أن هؤلاء الشخصين يحوزان سلاح ونبلة للاعتداء علي مؤيدي القوات المسلحة، فقام الجميع بضربهما ضربا مبرحا ثم قاما اللصان بتسليمهما إلي قسم الدقي، وعلي الرغم من وصول أحمد إلي القسم وهو ينزف دما نتيجة إصابته بالسلاح الأبيض إصابة بالغة وتم سرقته هو ونجله، إلا أن النيابة قامت بصرف اللصان من سرايا النيابة ووجهت للشاكيين تهمة حيازة سلاح ونبلة.
وأصدرت النيابة قرارها بحبس الشاكيين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد، وعقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، وحتى الآن يتم التجديد تلقائيا للشاكيين في صورة تأجيل لعدم حضورهما من محبسهما لسماع دفاعهما، وبتاريخ 30 سبتمبر الماضي، قدم محامي الشاكيين طلبا باستئناف قرار الحبس إلى النيابة العامة.
وأرسلت النيابة العامة خطابات لمأمور سجن القناطر لمحتجزين به، ومأمور قسم الدقي، لإحضار المتهمين يوم الأربعاء الماضي 2 أكتوبر، إلا أنهما لم يتم إحضارهما للمحكمة في ذلك اليوم من قبل المشكو في حقهما بشكل متعمد لاستمرار حبسهما، وهو ما يشكل جريمة عدم الامتثال لقرار النيابة العامة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته الإفراج الفوري عن الشاكيين؛ لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي في 8 أغسطس الماضي، وبطلان مد الحبس أو تأجيل النظر فيه لعدم استجواب المتهم وسماع دفاعه، وتمكين الشاكيين من التقرير بالاستئناف في أمر الحبس، والتحقيق في واقعة احتجاز الشاكيين دون وجه حق، بعد انتهاء مدة الحبس، مع التصريح بالإدعاء مدنيًا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مؤقت، قبل من يثبت في التحقيقات تورطه في احتجاز الشاكيين لما يقارب الشهرين دون وجه حق، وعدم تمكينه من المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وأرفق مقدم البلاغ صورة ضوئية من شهادة قيد الشاكي الثاني بكلية الهندسة جامعة اكتوبر الفرقة الثانية، وصورة ضوئية من التقرير الطبي الصادر من مستشفي الشروق يفيد أن الشاكي الأول يعاني من سرطان بالكليتين، وتم استئصال أحد كليتيه، ويعيش بربع الكلية الأخرى.