وزير التنمية الإدارية: مستندات قضية «وادى النطرون» محفوظة إلكترونياً.. هانى محمود: طلبت من مسؤولين عمانيين دعماً «معنوياً» لمصر فى هذه المرحلة

نقلا عن العدد اليومى
أكد المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، أن أهم ملفات الوزارة فى المرحلة القادمة هى الانتخابات، ومنظومة الدعم، وميكنة الخدمات الجماهيرية لمواجهة الفساد، وخريطة الطريق للتطوير الحكومى، موضحًا أن الوزارة قادرة على تأمين وتوفير كل قواعد البيانات الخاصة بالناخبين فى الثلاثة استحقاقات الانتخابية المقبلة «الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية».
وأكد أن الوزارة قادرة على عبور الاختبارات بنجاح، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل مع جميع الوزارات المعنية للانتهاء من منظومة الدعم بالشكل الذى يضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل علمى وعملى.
وقال، فى حوار ل«اليوم السابع» أثناء تواجده فى العاصمة العمانية مسقط لحضور انعقاد المجلس الاستشارى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن المؤتمر ناقش مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة أهمها عمل أول مؤتمر للتخطيط الاستراتيجى فى المنطقة، وتم الاتفاق على أن يكون فى المملكة العربية السعودية، وهناك دولتان ترشحتا لاستضافة الأولمبياد الخاصة بالمنطقة 2014 وهما سلطنة عمان والجزائر.
وفيما يلى نص الحوار:
هل ثمة مباحثات مصرية عمانية على المستوى الاقتصادى؟
- العلاقات المصرية العمانية علاقات قوية كما يعلم الجميع، والحقيقة أن السلطان قابوس أرسل برقية تهنئة للرئيس فور تعيينه رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وهذه البرقية كانت خطوة إيجابية من السلطان قابوس.
وخلال الزيارة شرحت ما حدث فى مصر بالنيابة عن الحكومة المصرية، وناقشت تعزيز العلاقات بين وزارة التنمية الإدارية فى مصر ووزارة الخدمة المدنية فى عمان، وتم الاتفاق على تبادل مذكرة تعاون سيتم توقيعها فى القريب العاجل، واتفقنا على تبادل المعرفة للخبرات فى الوزارة العمانية والوزارة المصرية فى مجالات التنمية الإدارية والميكنة ونظم العمل الحكومى.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة خلال الشهرين القادمين بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجانبين، ومن ثم سيزور وفد عمانى مصر برئاسة رئيس قطاع التطوير المؤسسى الحكومى وبعدها نبدأ الخطوات التنفيذية.
يبدو الموقف الرسمى العمانى من الإطاحة بالإخوان ليس حماسيا كالسعودى والإماراتى.. فهل تطرقت المباحثات إلى هذا الأمر؟
- الحقيقة هذا الموضوع خاص بسياسة السلطنة والسياسة الخارجية لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقات المصرية العمانية علاقات جيدة رسميا وشعبيا.
وخلال مباحثاتى مع المسؤولين العمانيين أكدت أن مصر تتوقع دعما «معنويا» أكبر من السلطنة، فوعدونى بتوصيل الصورة إلى السلطان قابوس بن سعيد، وأعتقد أن الحكومة العمانية ستكون من الداعمين لمصر خلال الفترة المقبلة
.
فى رأيك ما هى أكبر المشكلات التى تواجهها الحكومة حالياً؟
- أكبر مشكلات الحكومة هى أنها ترث 60 عاما من الترهل البيروقراطى والفساد، ومن إهمال العنصر البشرى والتدريب والتأهيل.
وكيف ترى خارطة الطريق؟
- الأمور فى تحسن رغم أن الأوضاع غير مستقرة، ومازالت هناك مظاهرات كل جمعة، ولكن الأعداد تقل، ويقينى أن الشعب المصرى قادر على الخروج من هذه الأزمة، ومن المتوقع أن مد حالة الطوارئ لمدة شهرين سيساعد على الاستقرار، ونتمنى ألا تمتد أكثر من ذلك وأن تعود حالة الأمن والاستقرار.
متى سنتخلص من فساد المحليات؟
- فى الحقيقة موضوع الفساد من أكبر المشاكل الموجودة فى الجهاز الحكومى الذى يحتاج أكثر من طريقة تحرك للقضاء عليه، وهدفنا الرئيسى هو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية للقضاء تمامًا على الفساد الحكومى، من خلال فصل الخدمة عن مقدمها، والوزارة انتهت من إنشاء 25 بوابة حكومية للمحافظات، تتولى تحقيق التفاعل بين المواطنين ومقدمى الخدمات المختلفة.
إن الفساد فى الجهاز الحكومى فى مصر يحتاج إلى عمل على عدة محاور، أولها التشريعات والقوانين، حيث يجب أن تغلظ فى قضايا الفساد ويتم وضع إجراءات مشددة، فبعض القوانين حاليا تسمح بعقوبات متراخية بالنسبة لحجم الخطأ بالأخص عندما يكون فسادا ماليا، كما يجب إقرار العدالة الاجتماعية خاصة للموظفين الصغار.
ماذا تم بشأن مشروع ميكنة المحليات؟
- هناك خطة لتغطية جميع الأحياء فى الجمهورية خلال سنتين بحيث يكون التعامل عن طريق الشباك الموحد وخدمة العملاء كلها تكون منظومة مميكنة، وقمنا بتنفيذ هذه الخطة فى 17 حيِّا حتى الآن، ولدينا عشرون حيًّا جاهزة للعمل فى مرحلة التجربة الآن، هذه المنظومة لا تستهدف تسيير الأعمال بسرعة فحسب، وإنما ستحارب أيضا الفساد بالمحليات.
وكيف يكون ذلك؟
- لأن المواطن أثناء دخوله لتخليص أية معاملة، لن يقابل أى موظف من موظفى الحى، فيقدم الطلب فى شباك خدمة العملاء ويأخذ رقما، وبعدئذ يستخدم الرقم للاستعلام عن طريق الإنترنت فى الجهاز الموجود فى مدخل الحى ويرى طلبه إلى أين وصل؟
وهل تتوقعون أن تحقق عملية الميكنة نجاحاً؟
- نعمل الآن مع وزارة العدل فى مشروع كبير، والحقيقة أن جزءا كبيرا منه اقترب على الانتهاء، وهو ميكنة الأرشيف الخاص بالمحاكم.
هذا المشروع يستهدف الحفاظ على الوثائق، والمعروف أن محكمة الإسماعيلية التى كانت تنظر قضية وادى النطرون تعرضت للحرق، ولولا أن المستندات كانت محفوظة بالميكنة، لما أمكن نظر القضية مجددًا.
وكيف ستواجهون الجرائم الإلكترونية؟
- هناك برامج حكومية بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والداخلية لمواجهة الجريمة الإلكترونية بالمصالح والهيئات الحكومية، وفقًا لتطورات وتكنولوجيا البرامج التى تستخدم فى هذه الجرائم، كما أن رصد المواقع الإلكترونية للتنظيمات الإرهابية على الإنترنت والتى تهدد الأمن المصرى هى مسؤولية وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وهناك مركز للأمن الإلكترونى تم تدشينه مؤخرًا لمواجهة تلك المشكلة والحرب على الإرهاب.
ماذا عن مشروع دعم الطاقة؟
- قمنا بعمل لجنة عليا لدعم الطاقة تضم وزراء البترول والمالية والاتصالات والداخلية والتنمية المحلية لدراسة منظومة توزيع الوقود.
واليوم كل قطرة بنزين تخرج من المستودعات حتى تصل المحطات تمر عبر منظومة مميكنة بالكامل.. ومن المقرر الانتهاء من ميكنة ما بين محطة البنزين والمواطن فى وقت قريب.
هل سيكون دعم البترول من خلال كوبونات توزع على أصحاب السيارات الصغيرة «1600 سى سى» فقط.. كما سمعنا من قبل؟
- الدعم لكل السيارات، وسنتحكم فيه تماما حتى لا يتم تسريبه الى أماكن أخرى، واتفقنا فى الحكومة الحالية ألا يكون لكل سيارة عدد محدد من لترات البنزين، هذا الكلام رفضناه سابقا، ونحن نجتهد من أجل عدم تسريب الوقود إلى السوق السوداء أو خارج البلاد، والحكومة السابقة انتهت من ميكنة الجزء الذى يأتى من مخازن أو مستودعات البترول ويصل إلى محطات البنزين، والآن البنزين مراقب منذ خروجه من المستودعات حتى يصل للمحطات، فهذه المنظمة مميكنة بالكامل.
وقريبًا ستتسلم المحطات حصصها من المستودعات عبر نظام الكمبيوتر لتحديد ومعرفة عدد اللترات التى تحصل عليها، وستستلم كل محطة البترول بالسعر الفعلى وليس بالسعر المدعم.
ومتى سنتخلص من مشكلة أنبوبة البوتاجاز؟
- جاهزون لوضعها على بطاقة الأسرة، وجهزنا النظام كله، ولكن عندما يؤخذ القرار الوزارى والسياسى بوضع أنبوبة البوتاجاز على بطاقة الأسرة التى يصرف بها المواد التموينية.
كم عدد البطاقات التموينية الحالية؟
- هناك 17 مليون ونصف المليون بطاقة أسرة تصرف المواد التموينية وتغطى 65 مليون مواطن مصرى، وهذا عدد كبير جدا، وفى شهور يوليو وأغسطس وحتى منتصف سبتمبر فتحنا باب إضافة وتسجيل المواليد والوفيات، وتمت إضافة 3.8 مليون مولود جديد لبطاقات الأسرة وتم حذف 800 ألف متوفى أو مهاجر.. فعدد المستفيدين ببطاقات التموين فى نهاية 9 بعد قفل الباب سيكون زاد على 3 ملايين.. ليصل 65 مليون شخص يحظون بخدمات بطاقة الأسرة.
ما هى أهم أولويات الوزارة فى الفترة القادمة؟
- الانتخابات بالطبع، فوزارة التنمية الإدارية منوط بها تنفيذ العملية الانتخابية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، وهى لجنة قضائية %100، لكن عملية التنفيذ على أرض الواقع تتم عن طريق مجموعة من الوزارات بقيادة وزارة التنمية الإدارية، ولدينا 3 أنواع من الانتخابات ستتم فى فترة قصيرة جدًا وهى الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ثم انتخابات رئاسة الجمهورية، وحسب خريطة الطريق ستتم هذه الانتخابات فى فترة قصيرة جدا، والمفروض تحدث حتى شهر مايو المقبل، وهذه فترة قصيرة ونحن نعد فى هذه المرحلة الحالية وننقى الكشوف الانتخابية.
المهمة بالغة الصعوبة لأنه لدينا أكثر من 53 مليون ناخب له حق الانتخاب وهو رقم كبير، ونسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة، فى عملية الانتخابات.
كما تواجه الوزارة تحدى منظومة الدعم سواء فى أنبوبة البوتاجاز والمواد البترولية.. وهناك تعاون مع جميع الوزارات المعنية للانتهاء من المنظومة بالشكل الذى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل علمى وعملى.
أما التحدى الثالث فهو وضع خريطة طريق للتطوير الحكومى وميكنة الخدمات الجماهيرية للقضاء على الفساد.
وسيتم العمل بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة على مشروع الإدارة بالنتائج، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وبرنامج التطوير المؤسسى التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وسيتم البدء بالعمل على تطبيق هذا النظام بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أولاً تمهيداً لتعميمه على باقى أجهزة الدولة من خلال خبراء الوزارة