رئيس ««e-finance: ميكنة الخدمات الحكومية أمر ملح..ولم تكلف الحكومة جنيه

وزارة المالية تحدد وحدها تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين
.المدفوعات الالكترونية تضبط موارد الدولة وتقلل اهدارها بجانب عنصر التأمين ضد المخاطر
.الشركة وفرت نحو 200 مليون جنيه في صورة مستحقات مباشرة لخزانة الدولة نتيجة تحصيل الضرائب والجمارك
اعلنت مصلحة الضرائب في وقت سابق ان حجم تحصيلها لمستحقاتها من الممولين ارتفع إلى اكثر من 70%، نظرا لما تميزت به من سهولة في انهاء تقديم الاقرارات الضريبية وسداد المستحقات لصالح الدولة بجانب فتح حساب موحد بالبنك المركزي لسرعة دخول التدفقات المالية في خزانة الدولة خلال وقتا بسيطا مما يسهم في تحديد موارد الدولة..رئيس مجلس ادارة شركة e-finance ، ابراهيم سرحان، اكد خلال حواره مع «البديل» ان تلك المنظومة تم تفعيلها عقب الثورة بشكل اشمل ودخول هيئة البريد مؤخرا، بجانب انتهاءها خلال الأشهر الماضية من اعداد نظاما للكروت الذكية لصرف المواد البترولية للمستودعات والسيارات الا ان الاحداث التي شهدتها البلاد عقب 30يونيو حالت دون تطبيقها…
.متي بدأ عمل الشركة؟ وما هي الخدمات المقدمة وقتها؟
بدأ عملنا منذ عام 2009 في تشغيل وإدارة المنشآت المالية وتحصيل مستحقات الجمارك من خلال البنوك المصرية وبدأنا بالبنك الاهلي، وكنا علي اتصال مع جميع الموانئ المصرية لتحصيل مستحقاتها ومن خلال قواعد بيانات موحدة اما مصلحة الضرائب فكان لها خادم مدفوعات رئيسي سواء لقطاعي الضرائب العامة او المبيعات، الي ان تطور الامر حتي الان ووصل الي 28بنك تجاري بالاضافة الي البريد المصري وفروعهم علي مستوي الجمهورية.
.ما هو الفارق بين سداد المستحقات الكترونيا والنظام القديم؟
النظام القديم بالنسبة للجمارك كان صاحب الشحنة يضطر لسداد شيك الي الميناء الجمركي للافراج عن شحنته بالاضافة الي تأخر الاجراءات واحتمالية ضياع الشيك مقبول الدفع وتكبد عناء السفر من مكان لآخر ومصاريف بقاء الشحنة اكثر من يوم مما يضطر المخلص الجمركي دفع «أرضية» للشحنة، الا ان النظام الجديد يمكن من خلاله للمخلص تسديد المستحقات للبنك وتأكيد امر الدفع والذي يظهر بالنظام الخاص طبقا لكل وحدة الكترونية موجودة بالموانئ علي مستوي الجمهورية.
.وماذا عن الحصيلة التي تحققها الجمارك والضرائب؟
هناك اتصالا مع البنك المركزي من خلال مصلحتي الجمارك والضرائب والبنوك المتعاقد معها بموجب التفويض لدخول الحصيلة التي يدفعها كل ممول لحساب الخزانة الموحد خلال يوم واحد، وهو ما يوفر سيولة مالية لكل اجهزة الدولة في تمويل نفقتها.
.هل هناك مميزات اخري للنظام الالكتروني؟
النظام الجديد يوفر نتائج عمليات التسوية التي تتم من سداد المستحقات او المتأخرات الضريبية والجمركية خاصة وان الشيكات التي كان يتم تقديمها كان يختصم منها ما بين 10 الي 12% من جملة الشيكات المرتدة ولا يحصل قيمتها، بالاضافة الي وجود عنصر الأمان في تأمين المستحقات المسددة لخزانة الدولة سواء عن طريق الضياع او السرقات التي تتم بسبب الانفلات الامني، وبالتالي فان دفع المستحقات من خلال البنوك او مكاتب البريد تعد اكثر امنا وفاعلية.
.هل هناك تعاقدات مع بنوك اخري؟
تعاقدنا مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وتم تفعليه منذ شهرين تقريبا، ونهدف لتحصيل كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة الكترونيا، بما في ذلك سداد مستحقات الضرائب العقارية.
.لماذا لم يتم تفعيل النظام الخاص بالضريبة العقارية وكيف يعمل ذلك النظام؟
لم يصدر أي قرار بتطبيق تلك الضريبة من خلال وزارة المالية، بالرغم من ان البرنامج جاهز للعمل،وبالنسبة لكيفية عمل البرنامج، سيتم تحديد رقما قوميا لكل عقار يستطيع أي ممول من خلاله الذهاب لأي فرع بنك او مكتب بريد سداد الضريبة المقررة والحصول علي ايصال بذلك، وبالتالي فان عملية تفعيل الكروت الذكية بالنسبة لمستحقات الضرائب العقارية لن تحتاج أي عناء لان النظام جاهز بالفعل.
.ما حجم تكلفة تطبيق منظومة المدفوعات الالكترونية التي تكبدتها الحكومة؟
الحكومة لم تتحمل أي تكلفة من تطبيق تلك الآلية الجديدة، بل بالعكس الشركة وفرت نحو 200 مليون جنيه في صورة مستحقات مباشرة لخزانة الدولة نتيجة لتحصيل الضرائب والجمارك.
.هل هناك برامج جديدة لتحصيل الرسوم الحكومية؟
بالطبع هناك خدمات اخري سيتم تطبيقها بحلول العام المقبل لعدد من الخدمات الحكومية كالمصروفات الدراسية الجامعية و المرور والنيابات باعتبارها مدفوعات قليلة القيمة، بجانب رسوم الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.
.اعلنت وزارة المالية عن ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة لموردي الخدمات ماهي مميزات ذلك النظام؟
بالطبع تلك الخطوة مهمة جدا ، فسعي الحكومة لميكنة الخدمات الحكومية بين كافة الهيئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بموردي الخدمات الحكومية لما تتميز بحصر كافة موارد الدولة ومنع اهدارها او ضياعها، ولقد قامت الشركة باصدار حوالي 2مليون كارت الكتروني لصرف رواتب موظفي الدولة شهريا، لكن المفعل منها حوالي 1.2مليون كارت فقط وفي انتظار تفعيل العدد المتبقي قريبا جدا.
فدورنا يقتصر من خلال تفعيل كروت رواتب الموظفين توفير المعلومات والبيانات شهريا للواحدات الحسابية بالدولة والجهات الادارية بمستحقات العاملين وارسالها لهم لصرف رواتبهم خلال المواعيد المتفق عليها.
.هناك رواجا لكم في ميكنة مستحقات المعاشات، ما عدد الكروت المفعلة والمستحقة للمعاش؟
قطعنا شوطا كبيرا في مشروع صرف المعاشات شهريا وقمنا باصدار نحو 4مليون كارت الكتروني، من خلال بروتوكول تم عمله بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة التأمينات؛ نحو 300 منفذ لصرف المعاشات علي مستوي الجمهورية.
.كم استغرقت مدة تفعيل تلك المنظومة؟
استغرقنا نحو 1.8عام تفعيل المنظومة الجديدة وكل البطاقات الذكية مفعلة، وجدنا ان النظام الورقي غير مجدي بالاضافة الي وجود هدف حكومي في تنشيط البينة التحتية من خلال استخدام شبكة ATM، واستجابة المواطنين خاصة من محدودي الدخل في كافة المعاملات الائتمانية كان بمثابة نجاح كبير لنا ويدل علي مدي التطور، بالرغم من توقعاتنا باستخدام تلك الفئات للكروت الذكية ما بين 10 الي 12%، الا انها اكتشفنا ان تلك المعدلات ارتفعت الي أكثر من 28%، ونتوقع ان تتوسع الحكومة المقبلة في زيادة تلك الخدمة بمكاتب البريد.
وماذا عن المستحقيين ممن لم يدخلوا لتلك الخدمة؟
سنتوسع في زيادة خدمات صرف مستحقات المعاش الكترونيا خلال منتصف عام 2014، بالرغم من وضع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بتلك الخدمة باماكن نائية وغير جاذبة للبنوك وتعرض بعض الوحدات للتلف والسرقة.
.ما هو تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء تحصيل المستحقات او صرف الرواتب والمعاشات؟
تكلفة الخدمة لكل مستحق للمعاش لا تزيد عن جنيه ونصف وهي تكلفة الخدمة الحقيقية و لا تمثل اي عبء علي المواطن، كما ان المستحقات علي ممولي الضرائب والجمارك جنيه واحد، وهو سعر زهيد جدا ولا نتدخل في تحديده، فوزارة المالية هي المعنية بذلك وليست e-finnace.
.عودة مرة اخري لميكنة الخدمات الحكومية..كيف ستساعد تلك الالية علي ترشيد النفقات ودعم الاقتصاد؟
كما قلت لك ان تطبيق المدفوعات الذكية علي موردي الخدمات الحكومية يعد امرا مهما، خاصة بعد تسديد نحو 350مليار جنيه من تسريبات وزارة المالية لصالح الخزانة العامة، فتطبيق تلك الخدمة سيقضي علي ظاهرة الفساد والقضاء المخاطر و اهدار المال العام للدولة في ظل عجز موازنة تفاقم الي 240مليار جنيه، بالاضافة الي معرفة حجم التدفقات المالية والنقدية التي تدخل حساب الخزانة العامة وجدولة المديونيات واسقاطها بين الجهات الحكومية وبعضها.
.وهل هناك مزايا أخري لتلك الآلية الجديدة؟
بالطبع هناك مزايا اخري تتمثل في وجود سيولة نقدية بالقطاع المصرفي والبنوك بما يسهل فرص الاستثمارات ودخول اموال جديدة للدولة وزيادة فرص العمل بما يرفع معدلات النمو للبلاد، وبالتالي لن يكون هناك ركودا للاموال بالبنوك لتنشيط العملية الاقتصادية.
.لماذا لم يتم تفعيل تلك المنظومة حتي الآن؟
كل المدفوعات المالية للحكومية تبلغ ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه، وبالتالي فان تداولها الكترونيا يسهل عملية التدفق النقدي بالقطاعات الحكومية، فمسألة تطبيق خدمة موردي الخدمات الحكومية يحتاج لقرار حكومي حاسم لتفعيله من خلال اجتماع الجهات المعنية لتفعيله وهناك حاجة ملحة لتطبيقه.
. وماذا عن تفعيل سلطة التوقيع الالكتروني وكيف يتم تأمينها؟
سلطة التوقيع الالكتروني مفعلة منذ 3 سنوات تقريبا، فأوامر الدفع لا تخرج الا من خلال الامضاء الكترونيا وهناك نحو 2600وحدة حسابية بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات والبنوك في تطبيق ذلك نظرا لتداول جميع المستندات الحكومية، واحكام الرقابة عليها ومؤمنة ومشفرة ببرامج حماية اكثر امنا لمنع اختراقها.
كيف يتم انضمام الجهات الراغبة في الاشتراك بتلك الخدمة؟
اي جهة ترغب في الانضمام لتلك الخدمة يمكنها ان تقدم طلبا لوزارة المالية وتبدي رغبتها في خدمة التوقيع الالكتروني.
هناك جدل حول تأخر تطبيق منظومة الكروت الذكية لصرف البنزين والسولار..فلماذا لم يتم حسمه حتي الآن؟
كما تعلم كان مستهدفا تطبيق تلك المنظومة خلال يوليو الماضي بالنسبة للمستودعات و اغسطس الماضي بالنسبة للسيارات، وتم تعديل تلك الخطة بما يتناسب مع الوضع الحالي خاصة وان منظومة الكروت الذكية مطبقة بالفعل وتم الانتهاء من النظام الخاص به لصالح وزارة البترول وبالتعاون مع وزارة المالية.
ولكن التعطل جاء بفعل الاحداث التي مرت بها البلاد عقب 30يونيو وعدم وجود حملة اعلانية من قبل الجهات المعنية من وزارات البترول والمالية والمالية بسبب تلك الاحداث، وبالتالي لم تكن الظروف مواتية لتطبيق تلك الخدمة الجديدة بجانب حظر التجول والذي تم فرضه بعد تفاقم الاحداث.
وما الهدف من تطبيق تلك الخدمة وكم عدد المشتركين بها حتي الآن؟
الكروت الذكية تستهدف ترشيد واحكام الرقابة علي توزيع المواد البترولية والتي تكلف الدولة نحو 128مليار جنيه من مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي كان الهدف الرئيسي من تفعيل تلك الآلية الجديدة تحديد الاستخدامات من السولار والبنزين لكبار العملاء من اصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية والمستودعات ثم جاءت في النهاية السيارات.
وتم اشتراك اكثر من 100ألف عميل وتم تسليمهم الكروت الخاصة بهم عن طريق البريد، ومن المقرر طبع بطاقات اخري خلال الايام المقبلة، ويمكن لأي مشترك الدخول علي الموقع الاتي https://www.esp.gov.egلتسجيل بياناته ، واختيار الطريقة الملائمة للحصول علي الكارت الخاص به.
ذكرت وزارة البترول في تصريحات سابقة ان المستهلك يمكنه الحصول علي ما يشاء من وقود دون الالتزام بحصة معينة..هل يوجد بالبرنامج حصة محددة لا يمكن تجاوزها؟
لا توجد حصص محددة للوقود الخاص بالسيارات، كما اعلنت الحكومة سابقا، فالهدف الرئيسي معرفة الدعم الحقيقي علي تلك المواد وتقليل الفاقد منها ترشيدا للنفقات نظرا لارتفاع تكلفته علي الموازنة العامة والقضاء علي الاسواق السوداء، وسبب تعطل تلك المنظومة هو اختيار الوقت الملائم لتطبيقه .
وما الجديد بشأن تطبيقها وعدد محطات الوفود المشتركة بالخدمة؟
الامر متوقف علي الحملة الاعلانية فقط ومطالبتنا بتفعيل الكروت التي اصدرناها من خلال اللجنة المعنية بذلك بالاضافة الي الرد علي استفسارات العملاء بشان المنظومة الجديدة، وهناك بين 2600 الي 2700محطة وقود باكثر من 28محافظة علي مستوي الجمهورية دخلت الخدمة الجديدة بجانب اكثر من 450ألف شاب بكل مدينة تم تدريبه علي كيفية العمل .
هل ستوفر فرص عمل للشباب؟
بالطبع ستوفر المنظومة الجديدة فرص عمل لآلاف الشباب والاحقية لاهل المدينة الموجود بها محطة الوقود.