في أول تشكيل وزاري بعد ثورة30 يونيو, تولي المهندس هاني محمود وزارة الدولة للتنمية الإدارية, وفي حديثه ل الأهرام, قال إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتعيين20 من أوائل الخريجين, يهدف الي دعم أجهزة الدولة بالأفكار والطاقات الشابة والمؤهلة علميا, وقال إن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير المحليات, وأن ذلك سوف يستغرق3 سنوات, بينما يحتاج تطوير المحاكم والنيابات الي5 سنوات علي الأقل.. وعن الانتخابات التي ستشهدها مصر في القريب, قال الوزير إن زمن تزوير الانتخابات قد انتهي الي غير رجعة, وأن قاعدة البيانات مؤمنة بنسبة100% وأن التصويت الالكتروني هو مرحلة لم نصل بعد الي القدرة علي تنظيمها وإلي نص الحوار: كان هناك اقتراح بتعيين أوائل الخريجين من الجامعات المصرية, فما الذي تم فيه؟ مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالفعل بتعيين ال20 الأوائل من كل كلية من جميع جامعات مصر, وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة, وقد بدأ بالفعل العمل علي ذلك وسيتم إعلان أسماء الأوائل المرشحين لكل جهة حكومية بعد اختيار كل كلية للمعيدين بها, ويرجع السبب في ذلك الي أن الحكومة تعمل علي تدعيم جهازها الإداري ومؤسساتها بهؤلاء الأوائل, للاستفادة من أفكارهم ورؤاهم الجديدة, وسوف يتم وضعهم في الأماكن المناسبة لهم بجهاز الدولة. ماذا عن علاقة الوزارة بجهاز التنظيم والإدارة؟ عقدت اجتماعا مع السيدة جيهان عبدالرحمن رئيسة الجهاز لبحث أوجه التعاون والتنسيق من أجل تحسين أداء المنظومة الحكومية, حيث تم الاتفاق علي البدء بورشة عمل مشتركة بدعم من صندوق الدعم الألماني لوضع خطة لتطوير الموارد البشرية في الحكومة, حتي نتمكن من تحسين الخدمات الحكومية المقدمة من الحكومة للمواطن, وذلك باتباع عدة محاور رئيسية من ضمنها تحقيق التطوير المؤسسي الذي يعتبر أحد الموضوعات التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية, وذلك من خلال تطوير أداء الموظف نفسه وتوفير البيئة المحيطة به في العمل, وأنه سيتم تعميم هذه الفكرة علي أجهزة الحكومة بعد نجاحها, وسوف يكون هناك تواصل مع الجهاز بصفة مستمرة. وماذا عن الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور والانتخابات القادمة؟ الحكومة الحالية أمامها مراحل تصويت متتالية في فترة زمنية قصيرة, ممثلة في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية, موضحا أن نظام الانتخابات القديمة المعتمدة علي البطاقة الانتخابية فقط, كان يسمح بالتزوير وهو ما تم القضاء عليه بالاعتماد علي الانتخابات عن طريق بطاقات الرقم القومي, من خلال استخدام قاعدة البيانات كأساس لها, فذلك يعتبر مؤمنا100% والإشراف القضائي الكامل علي عملية الانتخابات كان من ايجابيات الثورة ويعتبر من أهم مكتسباتها, وأن الوزارة عاكفة الآن علي تنقية الجداول الانتخابية لمواجهة أي تلاعب, وذلك بعد استبعاد من عليهم أحكام قضائية أو جنسيات أخري, أو من يحول القانون دون تصويتهم, وإضافة من يبلغ سن ال18 عاما أو رفعت عنه موانع التصويت, وذلك كله يرجع الي اللجنة العليا للانتخابات وأننا ننتظر قراراتها للتنفيذ وأنه جارية دراسة التصويت عن طريق بطاقة الرقم القومي, من خلال جهاز الاستغناء عن الكشوف الورقية حتي نقضي تماما علي أي شبهة للتزوير. هل من المتوقع استخدام التصويت الالكتروني في هذه المرحلة؟ ان هذا الأمر مرفوض تماما في هذه المرحلة, حيث ان هذا الأمر يتوقف علي وجود ثقة كاملة من المواطنين بالحكومة, وأن الدول المتقدمة لم يستخدم فيها هذا الأسلوب حتي الآن بصورة كبيرة, ويجب إن يتم في هذه المرحلة الانتخابات بالطريقة التقليدية حتي نصل لممارسة الديمقراطية بصورة كبيرة, وحينئذ يتم النظر في التصويت الالكتروني, وأن قاعدة البيانات مؤمنة حتي لو حدثت سرقة ماكينة بطاقة الرقم القومي, فهؤلاء الذين استخرجوا رقما قوميا عن طريق هذه الماكينة المسروقة لن يتم تسجيل بياناتهم وادخالها علي قاعدة البيانات. ما الذي تم بشأن إضافة المواليد للبطاقة الذكية المخصصة لصرف السلع التموينية؟ يتم تسجيل المواليد بداية من عام2006 حتي نهاية عام2011 وأنه تم اضافة3.8 مليون طفل بالبطاقة حتي الآن والباب مفتوح حتي نهاية الشهر الحالي, علما بأنه تمت حذف800 مواطن بواسطة أصحاب البطاقات أنفسهم عن طريق بوابة الحكومة الالكترونية, وبالتالي تكون الزيادة التي طرأت علي البطاقة الذكية3 ملايين مواطن سيستفيدون من دعم السلع التموينية في الفترة المقبلة, بالإضافة للخدمات الأخري. هل هناك إضافة خدمات جديدة علي البطاقة الذكية؟ الحكومة الآن تدرس ترشيد الدعم لمنع تسربه بشكل لا يؤثر علي دعم أي مواطن, وذلك فيما يخص رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز. وماذا عن المواد البترولية( البنزين والسولار)؟ هذا المشروع يتبع وزارتي البترول والمالية ودور وزارة التنمية الإدارية هو المشورة الفنية بحكم معرفتها بنظام البطاقة الذكية, أما عن استخدام الجهاز القاريء لتوزيع اسطوانة البوتاجاز علي البطاقة الذكية, فالوزارة جاهزة في أي وقت لاستخدامه ولديها هذه الأجهزة بصورة كافية. ماذا عن المشروعات الخدمية الجديدة التي تقوم بها الوزارة؟ الوزارة تولي اهتماما كبيرا لثلاثة مجالات, أولها صحة المواطن, ثم خدمة المواطن, ثم التطوير المؤسسي للحكومة, وفي مجال الصحة آخر هذه المشروعات الصحية هو افتتاح ميكنة مركز الخدمات الطارئة والعناية المركزة, وذلك من خلال كول سنتر(137) وهي خدمة الاستعلام عن أسرة العناية المركزة والحضانات والحروق المتوافرة في أقرب المستشفيات لموقع المريض أو المستعلم وفقا لبيانات دقيقة ومحدثة علي مدار اليوم, وكذلك الاستعلام عن الأماكن التي توفر خدمات الغسيل الكلوي العاجل ومناظير الجهاز الهضمي العاجلة والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي, والتواصل مع مراكز السموم التي تتبع وزارة الصحة, والمستشفيات الجامعية أيضا, وأن ذلك يربط ما يقرب من58 مستشفي ومركزا صحيا داخل القاهرة الكبري, علما بأن هذه الخدمة مجانية والمركز يستقبل مكالمات المواطنين علي مدي ال24 ساعة, ونأمل في إضافة العديد من المستشفيات والمراكز علي مستوي مصر وربطها الكترونيا بهذا المركز لتوفير هذه الخدمة للمواطنين والمرضي, بالإضافة الي خدمة بنوك الدم. هل هناك جديد في مجال التأمين الصحي؟ التأمين الصحي ستكون له بطاقة خاصة لكل فرد من أفراد الأسرة, حيث لا يمكن اضافتها للبطاقة الذكية, أما بالنسبة للعلاج علي نفقة الدولة فهذا يعد من أهم وأخطر المشروعات التي قامت بها الوزارة, حيث تمت ميكنته باستخدام الأجهزة الالكترونية به علي مستوي المحافظات, علما بأن طلب العلاج كان من الممكن أن يستغرق استخراجه ثلاثة أشهر مما يجعل احتمال حدوث وفيات نحو40% في بعض الحالات لطالبي العلاج قبل الموافقة علي الطلب, أما الآن فتتم الموافقة الكترونيا خلال48 ساعة مما يساعد علي انقاذ حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم. ما الجديد في تطوير المحليات؟ تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية, علي مشروع تطوير المحليات الذي يهدف الي تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته الي التطوير وتحقيق اهداف الثورة, والقضاء علي الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يوجد بيئة مناسبة بعيدا عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد, وتم افتتاح آخر هذه الخدمات بحي مصر الجديدة, الذي يحتل المرتبة رقم16 من إجمالي31 مركزا بالقاهرة, ويقدم المركز54 خدمة للمواطنين, منها طلب ترخيص أعمال بناء وتعديل الرخصة, ومما يذكر أن الوزارة قامت بتطوير119 مركز خدمة وميكنة عدد2 ديوان عام محافظة, وانشاء25 بوابة الكترونية محافظات و4 ادارات استثمار بالمحافظات, بالتعاون مع جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية, وسيتم افتتاح مركز خدمة مواطنين بمحافظة الاسماعيلية الاثنين المقبل(16 سبتمبر), علما بأن هناك خطة موضوعة لتطوير جميع احياء ومدن المحافظات علي مستوي الجمهورية خلال ثلاث سنوات, وهذا يعتبر من المشروعات طويلة المدي التي تقوم بها الوزارة, وأن دور الوزارة هو تدريب العاملين بهذه المراكز والمدن وتوفير الأجهزة وكيفية استخدامها ويتم تشغيل تجريبي للمراكز المعدة لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم افتتاحها. هل هناك بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة العدل؟ نعم هناك بروتوكول تعاون لميكنة المحاكم والنيابات للتنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات في هذا الشأن, حيث ان هذا التطوير سيستغرق نحو5 سنوات للخروج بالمحاكم بشكل أفضل لمساعدة المواطن في معرفة رقم القضية ومكان القاعة وتاريخ القضية والتوقيت الخاص بها من خلال شاشة عرض, بالاضافة الي أنه سيتم ارسالS.M.S الي صاحب القضية أو موكله بهذه البيانات. ما دور الوزارة في لجنة مكافحة الفساد بوزارة العدل؟ الوزارة تشارك في لجنة مكافحة الفساد بوزارة العدل بثلاثة ممثلين من الوزارة في أربع لجان بوزارة العدل لمكافحة الفساد. هل من الممكن عودة لجنة الشفافية والنزاهة؟ إننا نطالب بعودتها مرة أخري لأن دورها دور مجتمعي, حيث تسهم في مكافحة الفساد, لأن ذلك يعتمد في البداية علي ثقافة المجتمع وزيادة الوعي ولابد من وجود تشريعات جديدة تحاسب الفساد, بالإضافة الي توفير مناخ من العدالة الاجتماعية للعاملين, بالاضافة الي فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يحد من الفساد. وهل خدمة اعرف مخالفتك للسيارات عن طريقS.M.S علي رقم392333 مفعلة حقيقيا الآن؟ نعم هذه الخدمة مفعلة وبلغ عدد مستخدمي هذه الخدمة من12 أغسطس الماضي حتي الآن362 ألفا و74 مواطنا, وذلك بقيام الشخص بإدخال بيانات السيارة المستعلم عنها من رقم السيارة, نوعها, رقم الموتور, رقم الشاسيه, ويمكن طلب شهادة المخالفات وارسالها للمواطن الي المنزل مقابل مبلغ رمزي ما يقرب من6 جنيهات. ما الذي تم في مشروع بطاقتك... حقوقك الخاص بالسيدات؟ الوزارة قامت بتنفيذ هذا المشروع بمحافظات عديدة, منها القليوبية والبحيرة وسوهاج وأسيوط والجيزة والإسكندرية, مشيرا الي أنه تم توقيع بروتوكول مع المجلس القومي للمرأة لاصدار100 ألف بطاقة رقمية, علما بأن هذا المشروع يهدف لاستخدام مليوني بطاقة للسيدات بالمجان, حيث يهدف المشروع الي توفير الدعم للمحرومات بالمناطق الريفية والمنعزلة بذهاب سيارة قطاع الأحوال المدنية لتصويرهن واستخراج البطاقة, التي تساعدهن علي الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية, وأيضا الحصول علي قروض المشروعات الصغيرة, حتي يتم توفير فرص عمل جيدة ترفع من مستواهن المعيشي.
