علي ما يبدو أن عقده الخواجة مازالت تسيطر علينا حتي في تطبيق قواعد الديمقراطية الجديدة، ومن أهم الملفات المفتوحة الآن هو التصويت الإلكتروني في الإنتخابات القادمة سواء مجلس الشعب أو الرئاسية. والتصويت الإلكتروني ملف لم يحسم بعد تدرسه الحكومة الحالية لتحديد إن كان سيسمح للمصريين بالخارج بالتصويت أم لا، بالإضافه لمدي إمكانية تعامل الشعب المصري مع آليات التصويت الإلكتروني الذي لطالما يؤكد الخبراء السياسيين أنه سيمنع التزوير وسيساهم بمشاركه أكبر.. الطريف في الموضوع رغم أهميته أن الحكومة الحالية استعانت بلجنة خبراء هندية لتطبيق التجربة الهندية في التصويت الإلكتروني في مصر علي الرغم من أنه كان لدينا حكومة سميت بالحكومة الإلكترونية ترأسها الدكتور أحمد نظيف الذي كان وزيراً للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبلها، وغير هذه الوزارة كان لدينا وزاره للتنمية الإداريه كان يتولى مسئوليتها الدكتور أحمد درويش الذي ظل عبر ال 6 سنوات الأخيره التي قضاها في الوزارة يؤكد أن لدينا مشروع متكامل حول الحكومة الذكية ومشروع التصويت الإلكتروني ثم فجأة نلغي كل هذا ونطلب من الهنود أن يعلموننا كيف نطبق تجربتهم مع التصويت الإلكتروني. وكان الدكتور إس واى قريشي رئيس عام لجنة الإنتخابات الهندية قد صرح وقال لقد جئنا إلى مصر وفقاً لدعوة الحكومة المصرية التى رغبت فى معرفة آليات تطبيق مفهوم الإنتخابات الإلكترونية، ونقل خبراتنا للشعب المصري، مؤكداً أن الهند هى أكبر دولة ديمقراطية فى العالم وتشهد أفضل عملية إنتخابية إلكترونية منذ عام 1998 وأوضح أن مفهوم الإنتخابات الإلكترونية تم تطبيقه فى الهند عام 1998 وأحدث طفرة عالمية فى عالم الانتخابات موفراً الجهد والوقت والمواد المستخدمة، وقال أيضا لن تسمح هذه الماكينة للناخب بالضغط على زر التصويت أكثر من مرة وحين يضغط عليه ثانيا تصدر صوت إنذار كى يتخذ المراقب حذره و يمكن لجهاز واحد أن يسجل 3840 صوتاً فى مركز إقتراع واحد، ويتم الإحتفاظ بالبيانات المسجلة فى جهاز التصويت فى ذاكرة الآلة لوقت غير محدد إلى حين فرزها مرة أخرى ويبلغ ثمن هذه الماكينة 200 دولار فقط تصنعها شركتان فى الهند وأضاف أن عملية فرز الأصوات بهذه الماكينة لا تستغرق أكثر من 12 ساعة فقط فى كل مراكز الاقتراع مما يوفر الوقت والجهد على عكس الانتخابات التقليدية. وقد أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق قائلا : طبقاً لتقرير الأممالمتحدة الذي يرصد الخدمات الالكترونية في أي دوله طبقا لمؤشرات محددة كان ترتيب مصر رقم 160 بين 192 دولة عندما إستلمت هذا المشروع سنه 2004 وبدأت في هذا المشروع من 6 سنوات وصل ترتيب مصر طبقا لنفس تقرير الأممالمتحدة 2010 أصبح 23 بين 192 دولة أي أننا تقدمنا على بعض الدول في أرويا مثل ايطاليا وتركيا أي أن مصر أفضل تكنولوجياً من دول كثيرة، ولكن هناك معوقات لتطبيق الأساليب الجديدة مثل البطاقات الذكية واستخدام المحمول والانترنت للحصول علي الخدمات المختلفة وهي مشكله تواجه المجتمع العالمي كله منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، وذلك لأنها مسالة جديدة علينا فهي تحتاج لتطوير فكر وقدرات سواء للموظف أو المواطن، كما أننا لدينا مشروع متكامل عن التصويت الإلكتروني عملنا عليه لأكثر من 6 سنوات في الوزارة وكنت قد تقدمت بهذا المشروع لتطبيقه في الإنتخابات الأخيره لوزارة الداخلية ولرئاسة الوزراء لكنه لم يفعل وهذا المشروع هناك من يعملون عليه الآن ويطورونه، وأتعجب بشده من الإستعانة بمشروع هندي رغم أنه لدينا مشروع متكامل للتصويت الإلكتروني راعينا فيه جوانب كثيرة تخص بلدنا من حيث الأمية والتزوير وغيرها..
