تعميم تجربة التصويت الإلكتروني بالموازة مع النمط التقليدي

أوصى خبراء من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني بتعميم تجربة التصويت الالكتروني بما لا يمنع التصويت التقليدي في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية المقبلة.
وحث المشاركون في مؤتمر "التصويت الاليكتروني: التحديات القانونية وحماية أمن المعلومات" على إعداد قاعدة بيانات فعلية تعبر عن واقع من له حق التصويت وفقا لبيانات الرقم القومي بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والعدل.
واقترح المؤتمر, الذي نظمته الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الادارية, والجامعات, تشكيل لجنة من وزارات العدل والاتصالات والمالية والداخلية ومركز المعلومات لإدارة المنظومة الانتخابية تحت إشراف وزارة العدل كلجنة مركزية للانتخاب, والاستفادة من التجارب السابقة في ذلك المجال مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والهند, فضلا عن إنشاء موقع الكتروني للتصويت الالكتروني لتلقى الأفكار والآليات والمقترحات من المواطنين والاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر.
وشملت التوصيات تنظيم آلية التصويت الالكتروني من خلال القانون المعنى بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بما يضمن فاعليته وحماية أمن المعلومات وتدريب القائمين على الإشراف على الانتخابات على آليات استخدام التصويت الالكتروني بما فيهم القضائيين والإداريين.
كما شملت التوصيات, نشر الوعي الاجتماعي عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة للمواطنين للوقوف على أهميه التصويت الالكتروني
وإبراز مزاياه الاقل كلفة وأسرع في جدولة نتائج الانتخابات وتحسين إمكانيات العملية الانتخابية والوصول إليها بدقة أكبر وأقل خطورة بعيدا عن الأخطاء البشرية والميكانيكية, وأهميته في تصويت المقيمين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية اتخاذ إجراءات تامين التصويت من الاختراق وتزوير الانتخابات.
وأوصى المؤتمر بعقد المزيد من الحلقات التدريبية والدورات لتنمية قدرات القائمين على العملية الانتخابية في مجال التصويت الالكتروني القانوني والتقني.