تنظيم آلية التصويت عبر القانون المعنى بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسة .. قاعدة بيانات لمن له حق التصويت بالرقم القومى .. أعلنت الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلوماتية عددا من التوصيات بعد المؤتمر الرابع" التصويت الألكتروني- التحديات القانونية وحماية آمن المعلومات" والتي تم عقده أمس . برعاية الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والدكتور اشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية وكليه الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمس. تتمثل التسع توصيات في إعداد قاعدة بيانات فعلية تعبر عن من له حق التصويت وفقا لبيانات الرقم القومي بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والعدل، مع وضع عده حلول تقنية للاتصال من خلال الشبكات المركزية تبث عملية التصويت الالكتروني ،و تشكيل لجنة من وزارات العدل والاتصالات والمالية والداخلية ومركز المعلومات لإدارة تلك المنظومة تحت إشراف وزارة العدل ، وإنشاء موقع الكتروني للتصويت الالكتروني لتلقى الأفكار والآليات والمقترحات من المواطنين والاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيس بوك وتويتر ، وبالتالي تنظيم آلية التصويت الالكتروني من خلال القانون المعنى بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسة بما يضمن فاعليته وحماية امن المعلومات، ويستلزم ذلك تدريب القائمين على الإشراف على الانتخابات على آليات استخدام التصويت الالكتروني . ثم يأتي تعميم تجربة التصويت الالكتروني بما لا يمنع التصويت التقليدي على الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، و أيضا نشر الوعي الاجتماعي عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة للمواطنين . مع عقد المزيد من الحلقات التدريبية والدورات لتنمية قدرات القائمين على العملية الانتخابية في مجال التصويت الالكتروني القانوني والتقني .