تحديات التصويت الإلكتروني في المؤتمر الرابع لجمعية مكافحة جرائم الانترنت

جانب من فعاليات المؤتمر تصوير أحمد أبو العلا
بدعوة من ( الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت )، عُقد ( المؤتمر الرابع حول التصويت الالكترونى ) " التحديات القانونية وحماية امن المعلومات " بدأت الجلسة بكلمة الدكتور أشرف خفاجى، نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت )، ابتدأها بتحية الحضور ثم تحدث عن عملية التصويت الالكترونى وعن أهميتها فقال: ( إن التصويت الالكترونى هو الدعامة الرئيسية للديمقراطية وهو الذي سوف يحافظ على مكتسبات الثورة، وكانت فكرة التصويت الالكترونى فى السابق غير مرحب بها من قبل النظام السابق ولم يكن الطريق ممهد لتطبيقها ولكن الآن و بعد الثورة فقدأصبحت مطلبا أساسيا لضمان نزاهة العملية الانتخابية فى التجربة الديمقراطية الجديدة) ، ثم أكد على أن العالم بأكمله اليوم يولى أهمية كبرى للثورة التكنولوجية وزحف التكنولوجيا فى المجتمعات المدنية الحديثة

.

ثم كانت كلمة المستشار عمر الشريف ( مساعد وزير العدل لشئون التشريع ) الذي أكد فى كلمته على أهمية التصويت الالكترونى حيث التقدم التكنولوجى الهائل فى العالم وتدخل التكنولوجيا فى كل شئ داخل المجتمعات الحديثة ، وقالبأن عملية التصويت الالكترونى هى الضامن لنزاهة الانتخابات القادمة سواءا كانت تشريعية أم رئاسية ، حيث لا يتم اللعب بكشوف الناخبين ، وكما أن عملية التصويت الالكترونى توفر الوقت والجهد للناخب وللقائمين على العملية الانتخابية ، والى جانب هذا يضمن توفير حق المصريين فى الخارج من المشاركة فى العملية الانتخابية .
( تحديات التصويت الالكترونى )
وعلى جانب آخر تحدث" الشريف " عن العراقيل والتحديات التى تقف عثرة أمام التصويت الالكترونى وكان أول هذه العراقيل هى الأمية الالكترونية للشعب المصرى حيث أن قطاع كبير من الشعب المصرى يجهل التعامل مع الوسائل الالكترونية وهذا يشكل تحديا كبيرا أمام عملية التصويت الالكترونى ثم إن ثانى هذه العقبات هى أن الجانب القضائى الذى سوف يشرف على العملية الانتخابية لابد وأن يخضع لدورات تدريبية مكثفة فى آلية الاستخدام الالكترونى بحرفية حتى يمكنهم ذلك من الاشراف الكلى على العملية الانتخابية ثم تحدث عن أنه لا تتوفر عندنا الخبرات البشرية الفعالة فى مجال الالكترونيات والتى تمكننا من اجراء انتخابات الكترنية بشكل فعال وقوى .
وانهى الشريف كلمته بتمنيه حل هذه العقبات وإيجاد حلول فى أسرع وقت حتى نتمكن من إجراء انتخابات قادمة بتصويت الكترونى كامل.
(الجلسة الأولى)
بدأت الجلسة الأولى بمقدمة من قبل الدكتور ( طارق سعد ) رئيس برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية، الذى قال:" لابد أن نتفهم الواقع الذى نعيش فيه والذى يجرى مسرعًا حتى نستطيع أن نتفاعل معه بصورة إيجابية".
وفي كلمته تحدث اللواء / محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الادارية والانتخابية، والذى حضر نيابة عن وزير الداخلية عن التجارب الانتخابية السابقة وقال بأننا كنا نتعامل معها من منظورين: أولهما : زمنى ،وثانيهما : شخصى، كما أوضح سيادته ان الوزارة بدأت بالفعل الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، كما صرح سياته بأنه سيكون في قمة " الاستغلالية " وأستغل هذه المرحلة في الاستجابة لمتطلبات الجماهير، كما اكد على انه تم الاستغناء عن الكشوف الورقية والبطاقة الوردية، والبدء في إعداد كشوف جديدة مصدرها الوحيد هو قواعد بيانات الرقم القومي، وفي رده على سؤال هن مصير رجال الوزارة المتورطين في عمليات تزوير سابقة قال :"أعطوني فرصة، واعتبروني المسؤل عن كل ماسبق ".
وعن المشروع المقدم من قبل الجمعيةالمصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت، الذي يطرح رؤية كاملة عن التصويت الالكتروني، طرحها المهندس محمد إسلام المدير التنفيذي للاتحاد العربي لبرمجيات التويت الالكتروني، حيث عرض لعدة رؤى منها، حلول التصويت الالكتروني في جميع المستويات الانتخابية في مصر، ومكونات اللجنة الانتخابية، وأوض ذلك كله بمثال لانتخابات برلمانية مدعمة بفيديو يمثل العملية الانتخابية، كما أوكد على ان أهداف المشروع نشر الوعي وإجراء انتخابابت حرة ونزيهة،وتوفير النفقات، وتسهيل وتيسير العملية الانتخابية، وخدمة المجتمع المدني.

(الجلسة الثانية)
وفي الجلسة الثانية التي دار النقاش فيها عن " التحديات القانونية والتصويت الالكتروني في التشريعات المحلية "، عرض المستشار سيد جميع نائب رئيس مجلس الدولة لأهم القضايا التي لابد من حسمها قبل الخوض في حديث التصويت الالكتروني، منها الجداوال الانتخابية وهل هي جزء من العملية الانتخابية ام لا، والذي أكد من خلال عرضه لنصوص الدستور التي تثبت أن الجداول وإعدادها جزء من عمل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية في إشارة إلى المادة 39 من الدستور.
كما تحدث عن كيفية صناعة الجداول الانتخابية في ظل نظام التصويت الالكتروني، والذي أقر فيها بمبدأ التحديث التلقائي للبيانات، وعلى هذا ستتحول عملية إنشاء الجداول إلى صناعة قاعدة بيانات للجداول الانتخابية، مما أثار عدة مشكلات منها تحديد الجهة المشرفة عل غعداد هذ القاعدة، وتحديد مصادر المعلومات والبيانات لصناعة هذه القاعدة، والقيد الإداري والتلقائي، وتحديد الموطن الانتخابي، كما أشار إلى أهمية الربط بين قاعدة بيانات الرقم القومي والقيد التلقائي.
وفي نهاية المؤتمر خرج الحضور بعدة توصيات منها، إعداد قاعدة بيانات فعلية تعبر عن من لهم حق الانتخاب، ووضع عدة حلول تقنية تسمح ببث حي للعملية الانتخابية، وتشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية، تدريب القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية، تعميم التصويت الالكتروني على أن يُمنع التصويت التقليدي، مما أثار اللواء محمد القمصان مساعد وزير الداخلية للشؤن الانتخابية وطالبهم بإعادة صياغة التوصيات على ان تكون بمثابة مقترحات وليست قرارات لعرضها على الجهات المختصة.