"المصريه لمكافحه جرائم الانترنت" : اعداد قاعده بيانات وفقا للرقم القومى استعدادا تفعيل التصويت الالكترونى

وفى إطار مواصلة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت لمجهودتها في مجال توظيف التكنولوجيا المعلومات لدعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري لتحقيق انتخابات حرة نزيهة تعبر عن الأصوات الحقيقة للناخبين .عقدت الجمعية مؤتمر التصويت الالكتروني (التحديات القانونية وحماية أمن المعلومات) تحت رعاية معالي المستشار وزير العدل و بالتعاون مع كل من الاتحاد العربي لبرمجيات التصويت الالكتروني و وزارات الداخلية والتنمية الإدارية وجامعة عين شمس والقاهرة و بمشاركة العديد من المختصين من الجهات التقنية والرقابية والقضائية .وانتهت اللجنة العلمية بالمؤتمر إلى عدد من التوصيات بعد الاطلاع على أوراق العمل المقدمة والاستماع إلى كلمات السادة المحاضرين من اهم هذه التوصيات إعداد قاعدة البيانات فعلية تعبر عن واقع من له حق التصويت وفقا لبيانات الرقم القومي بالتعاون مع وزاره الصحة والداخلية والعدلووضع عده حلول تقنيه للاتصال من خلال الشبكات المركزية تبث عملية التصويت الالكتروني ببث حي على شاشات التلفاز للكافة لإنشاء عده أنواع مختلفة من الاقتراع، يشمل كل الوسائل الالكترونية للتصويت والوسائل الالكترونية لحساب الأصوات (الانترنت – شبكات الحاسوب – نظم الاتصالات الهاتفية ).و ايضا تشكيل لجنة من وزارات العدل والاتصالات والمالية والداخلية ومركز المعلومات لإدارة تلك المنظومة تحت إشراف وزارة العدل كلجنة مركزية للانتخاب ، والاستفادة من التجارب السابقة في ذلك المجال مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والهند .وإنشاء موقع الكتروني للتصويت الالكتروني لتلقى الأفكار والآليات والمقترحات من المواطنين والاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيس بوك وتويتر وكذلك تنظيم أليه التصويت الالكتروني من خلال القانون المعنى بالانتخابات ومباشره الحقوق السياسة بما يضمن فاعليته وحماية امن المعلومات و تدريب القائمين على الإشراف على الانتخابات على آليات استخدام التصويت الالكتروني بما فيهم القضائيين والإداريين . و تعميم تجربة التصويت الالكتروني بما لا يمنع التصويت التقليدي على الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية بالاضافه الى نشر الوعي الاجتماعي عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة للمواطنين للوقوف على أهميه التصويت الالكتروني وإبراز مزايا كأقل تكلفة وأسرع في جدوله النتائج وتحسين إمكانيته والوصول إليها ، بدقة أكبر وأقل خطورة من الأخطاء البشرية والميكانيكية وأهميته في تصويت المقيمين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية اتخاذ إجراءات تامين التصويت من الاختراق وتزوير الانتخابات .مع العزم على عقد المزيد من الحلقات التدريبية والدورات لتنمية قدرات القائمين على العملية الانتخابية في مجال التصويت الالكتروني القانوني والتقني