تسوية نهائية بين "الزراعة" و"مطروح" على أراضى الضبعة

اتفق المهندس المعداوى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مع محافظة مطروح، على إجراء معاينة خلال الأسبوع القادم لمصرف عموم الشركات "ترعة الحمام"، لتحديد الموقف النهائى لمساحة 42 ألف فدان خصصت للنشاط الزراعى بمشروع الحمام والضبعة والعلمين، ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان جديدة.
وأوضح المعداوى أن اللجنة التى كلفها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة وضع صيغة لتسوية نهائية لمشاكل هذا المشروع، عقدت اجتماعا مطولا اليوم، الخميس، مع اللواء سعد خليل محافظ مرسى مطروح، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بمطروح، أكدت فيه كافة الأطراف المشاركة على ضرورة التوصل إلى حل سريع وواقعى ينقذ تلك الاستثمارات المعطلة التى تصل إلى حوالى 250 مليون جنيه أنفقتها الدولة فى تجهيز البنية الأساسية.
وأشار المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهدف من التنسيق هو تحقيق الصالح العام للمشروع وتنمية المنطقة، وإيجاد مجتمع زراعى جديد، خاصة مع إطلاق مياه الرى فى ترعة الحمام، وإنهاء أى خلاف كان وراء قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أى شكل من أشكال التصرف على أرض المشروع، بناء على توصية من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أى أعمال تتعلق بالبنية الأساسية.
وأضاف المعداوى، أن طلب محافظة مطروح بتغيير المسار يتطلب قلب مناسيب الصرف لزمام ترعة الحمام، وإنشاء محطات رفع جديدة تتناسب مع المسار الجديد، موضحا أن ذلك سيتعارض مع أعمال البنية الأساسية والداخلية، مشيرا إلى أن الخلاف خلال الفترة الماضية أدى إلى تعطيل إطلاق المياه فى ترعة الحمام حتى الآن، رغم التصرف فى 24 ألف فدان بالبيع لأفراد وشركات والاعتداد بشهادات ملكية صادرة من المحافظة لمساحة 3600 فدان لأبنائها فى المشروع، والتزام الهيئة بمساحة 8000 فدان للشركات تم حجزها بوعد للبيع.
وكان أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتنسيق مع محافظة مطروح لحل المشكلات التى تواجه الأفراد والشركات والمستثمرين فى هذا المشروع، الذى تم تخطيطه بالتنسيق الكامل مع المحافظة والاتفاق على أنها أراضى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعيدا عن المركزية فى اتخاذ القرار أو التداخل فى شئون المحافظة.