أباظة يطالب محافظ مطروح باستبعاد مشروع الحمام والضبعة والعلمين من كردونات المدن (حفاظًا على مصداقية الدولة)

اعترض المهندس أيمن المعداوى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، على مطلب محافظة مطروح باقتراح تعديل مسار المصرف الرئيسى لمشروع التنمية الزراعية بالضبعة والحمام والعلمين، باعتباره أمرا «يصعب تنفيذه على أرض الواقع».
خاصة أن المسار الحالى تم تنفيذ بعض مراحله فعليا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة، كما أن المسار المقترح من المحافظة يخترق أراضى سبق بيعها بالمزاد العلنى، ويصعب انتزاعها؛ لأن التعويضات ستكون باهظة وتمثل إهدارا للمال العام.
وأضاف المعداوى أن تغيير مسار المصرف يتطلب تغيير وقلب مناسيب الصرف لزمام ترعة الحمام وإنشاء محطات رفع جديدة تتناسب مع المسار الجديد بخلاف تعارضه مع أعمال البنية الأساسية والداخلية.
مشيرا إلى أن مطالبة محافظة مطروح بتغيير مسار المصرف كان وراء تعطيل إطلاق المياه فى ترعة الحمام حتى الآن رغم التصرف فى 24 ألف فدان بالبيع لأفراد وشركات والاعتداد بشهادات ملكية صادرة من المحافظة لمساحة 3600 فدان لأبنائها فى المشروع والتزام الهيئة بمساحة 8000 فدان للشركات تم حجزها بوعد للبيع.
كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد شكلت لجنة جديدة للتنسيق مع محافظة مطروح لحل المشكلات التى تواجه الأفراد والشركات والمستثمرين بمشروع الحمام والضبعة والعلمين على مساحة 42 ألف فدان خصصت للنشاط الزراعى ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان جديدة.
وقال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المشروع تم تخطيطه بالتنسيق الكامل مع المحافظة والاتفاق على أنها أراضٍ تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بهدف فض حالة المركزية فى اتخاذ القرار أو التداخل فى الأراضى ولاية المحافظة على الإطلاق.
موضحا أن الهدف من التنسيق هو تنمية المنطقة وإيجاد مجتمع زراعى جديد، خاصة بعد إطلاق مياه الرى فى ترعة الحمام وإنهاء أى خلاف كان وراء قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أى شكل من أشكال التصرف على أرض المشروع بناء على توصية من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية.
وطالب أباظة بضرورة استبعاد محافظة مطروح لمساحة المشروع من كردونات المدن والقرى بمراكز الحمام والضبعة والعلمين، بناء على ما تم الاتفاق عليه عند بدء العمل فى تصميم المشروع حفاظا على مصداقية الدولة، وعدم تضارب القرارات بين الجهات الحكومية والحفاظ على استثمارات تصل إلى حوالى 250 مليون جنيه أنفقتها الدولة فى تجهيز البنية الأساسية.