إخوان تونس يقبلون بخارطة طريق لحل الأزمة السياسية

علنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس اليوم السبت، قبولها بخارطة طريق تقدم بها اتحاد الشغل وعدد من المنظمات لحل الأزمة السياسية المشتعلة فى البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى يوليو الماضى.
وتوصل الاتحاد العام التونسى للشغل الذى يتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطنى، وهى هيئة المحامين ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى اتفاق مع الائتلاف الحاكم الذى تقوده حركة النهضة لوضع مبادرته موضع تنفيذ.
وجاء فى بيان للمنظمات الراعية للحوار الوطنى "تبعا للموقف الوارد علينا والذى نص صراحة على قبول حركة النهضة لمبادرة الرباعى، وتفعيل محتواها، وأمام هذه التطورات تعلن المنظمات الراعية للحوار عن ارتياحها تجاه ما تم التوصل إليه".
وأضافت المنظمات أنها "تدعو الجميع إلى الدخول فى مشاورات إجرائية لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطنى وتعمل على أن يكون فى غضون الأسبوع القادم".
وأحدث اغتيال البراهمى بالرصاص فى 25 يوليو الماضى زلزالا فى تونس، وهو الثانى بعد اغتيال شكرى بلعيد فى شباط/ فبراير الماضى، فضلا عن قتل جنود والتنكيل بعدد منهم من قبل عناصر إرهابية. وهو ما دفع المعارضة إلى المطالبة بإقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسى.
ووضع المسار الانتقالى فى تونس برمته على المحك مع خروج الآلاف من أنصار المعارضة والحكومة إلى الشوارع على امتداد أسابيع فى ظل تردى الوضع الاقتصادى.
وكان اتحاد الشغل ذو النفوذ الواسع فى البلاد وباقى المنظمات دعوا فى مبادرتهم الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات فى أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازى مع استئناف أشغال المجلس التأسيسى المعلقة واستكمالها فى مدة أربعة أسابيع.
وتساند أغلب أطياف المعارضة المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى مبادرة رباعى الوساطة بينما اشترطت حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم تأمين المصادقة أولا على الدستور الجديد وتأمين مهام المجلس التأسيسى، وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة، ومن ثم تشكيل حكومة الكفاءات. لكنها اليوم أكدت قبولها بالمبادرة وبكامل بنودها.
وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم، إنها "تؤكد مجددا قبولها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطنى.. والدخول فورا فى الحوار على قاعدتها من أجل تفعيل محتواها".
وأضافت "أنها تجدد دعوتها لكل الإطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار والبحث عن التوافقات التى تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالى".
ومنذ أول أمس خرجت مسيرات فى عدة مدن تونسية ضمت نقابيين ونشطاء من المجتمع المدنى وأنصار المعارضة بهدف الضغط على الائتلاف الحاكم للقبول بخارطة الطريق التى تقدم بها اتحاد الشغل بمعية المنظمات الراعية للحوار الوطنى.
وقال قياديون فى الاتحاد إنهم سيوقفون المسيرات بمجرد القبول بخارطة الطريق.