وزير الآثار يطالب بمواد فى الدستور للحفاظ على الآثار من العبث

رحب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالمقترحات التى طرحتها وزارة الآثار لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالتراث والآثار وإدخال بعض المواد الجديدة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، فى تصريحاته اليوم الجمعة، إن موسى أكد خلال الاجتماع الذى جمعهما بمجلس الشورى أمس الخميس أنه سيتم عرض هذه المقترحات على لجنة صياغة الدستور بعد مناقشتها لمراجعتها ووضعها داخل الدستور الجديد، بما يتناسب مع المكانة العريقة التى تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصرى.
وشدد إبراهيم- خلال اللقاء- على ضرورة وضع مواد فى الدستور تضمن الحفاظ على الآثار والهوية المصرية من عبث أى فكر له مرجعية عقائدية تضر بقيمة وعظمة آثار مصر.وأوضح أنه أطلع رئيس لجنة تعديل الدستور على مقترحات وزارة الآثار فى هذا الشأن، والتى أجمع عليها أغلبية الأثريين، وتكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.
ولفت إلى أنه كان فى مقدمة هذه المقترحات إضافة مادتين للباب الأول (باب الدولة والمجتمع) تنص الأولى على "التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشوية أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، فيما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال".
يذكر أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصرى بدأت أعمالها يوم 8 سبتمبر الجارى، وتستمر لمدة 60 يوما، تمهيدا لطرح مشروع الدستور إلى الشعب للاستفتاء العام عليه قبل إقراره.