قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، إن عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور أكد له في اجتماعتها، الخميس، بأنه سيتم عرض المقترحات التي طرحتها وزارة الآثار لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالتراث والآثار، وإدخال بعض المواد الجديدة، على لجنة الصياغة، بعد مناقشتها ومراجعتها. أضاف «إبراهيم»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن طالب ب«ضرورة وضع مواد في الدستور تضمن الحفاظ على الآثار والهوية المصرية من عبث أي فكر له مرجعية عقائدية تضر بقيمة وعظمة آثار مصر». وأوضح أنه «أطلع رئيس لجنة تعديل الدستور على مقترحات وزارة الآثار في هذا الشأن، والتي أجمع عليها أغلبية الأثريين، وتكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها». وأشار إلى أنه كان في مقدمة هذه المقترحات، إضافة مادتين للباب الأول (باب الدولة والمجتمع)، تنص الأولى على «التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أوالتشوية أوالتعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه»، فيما تنص المادة الثانية على «التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال».