غوغائية الإخوان داخل الجامعة

ما حدث ضد الدكتور الجليل على جمعة مفتى الجمهورية السابق فى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة منذ يومين، يؤكد الضرورة العاجلة والملحة لسرعة التدخل لفرض وتفعيل القانون، وهيبة الحرم الجامعى، وهيبة وكبرياء الدولة ضد الخارجين عن السلوك والنظام والأخلاق من جماعات الإخوان الإرهابية والفوضوية. الأيدى المرتعشة من حكومة الدكتور الببلاوى وتحديدا من الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات فى التعامل مع ما يحدث داخل الجامعات، سيؤدى بنا إلى كارثة فى حالة السكوت عليه. وأظن أن واقعة اعتداء بعض الهمج من طلبة جماعة الإخوان على فضيلة المفتى السابق، مؤشر خطير للغاية لما سوف يحدث بعد ذلك، فإذا كان قد تم التطاول بالألفاظ والشتائم على رمز وقيمة دينية مثل الدكتور جمعة، فماذا نتوقع بعد ذلك من سلوكيات إجرامية ضد أساتذة ورؤساء الجامعات، أو محاولة فرض سيطرة الجماعة على الحرم الجامعى مثلما كان يتم فى السبعينيات وبدايات الثمانينيات فى الجامعات المصرية؟. هل تنتظر الحكومة ووزير التعليم العالى حتى تقع الكارثة والاحتراب الجامعى بين الطلبة، ويقف متفرجا على مشهد الفوضى داخل الجامعة، والتغاضى عما قامت به مجموعات الطلبة من الإخوان فى جامعات مصر؟.
فعندما كان طلبة الإخوان يهاجمون مفتى الجمهورية السابق، أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه فى كلية دار العلوم، كانت ميليشيات الجماعة تتسلق واجهة كلية التجارة، وتقوم بتعليق لافتة ضخمة عليها الشعار السخيف «لرابعة العدوية» على مرأى ومسمع من الطلبة وأساتذة الجامعة ورئيس الجامعة نفسه الدكتور جابر جاد نصار.
وحاول طلبة الإخوان إغلاق البوابة الرئيسية للجامعة بالجنازير كما أظهرت مقاطع الفيديو بالأمس، إحالة الطلبة الخارجين عن السلوك الجامعى والأخلاق للتأديب أمام مجلس الكلية، لا يكفى وحده، والمطلوب عودة تفعيل وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للجامعات، ومنح الضبطية القضائية على الفور للأمن الإدارى بالجامعات لمواجهة الأوضاع المتدهورة سلوكيا وأخلاقيا داخل الجامعات، وحالة الانفلات الأمنى التى يسعى الإخوان إلى فرضها وإشاعة الفوضى وتعطيل الدراسة وتحقيق مآربهم فى إظهار عجز الدولة عن إدارة شؤون البلاد وتسيير العملية التعليمية فى المدارس والجامعات، الضبطية القضائية - كما كتبت بالأمس - ضرورة عاجلة الآن كخطوة أولى، فى عودة الانضباط السلوكى والأخلاقى والتعليمى داخل الحرم الجامعى وعلى الحكومة أن تثبت عدم خوفها من ميليثشيات الغوغاء والفوضى من الجماعات المحظورة والإرهابية.